أعلنت مصادر لـ"رويترز"، اليوم الأربعاء، أن دول الاتحاد الأوروبي بدأت في إرساء أسس لفرض أولى العقوبات على أعضاء المجلس العسكري في النيجر الذي استولى على السلطة الشهر الماضي.
ويرفض القادة العسكريون الجدد حتى الآن الجهود الدبلوماسية الدولية للوساطة. ودعت دول الجوار التي تدعم الانقلاب الأمم المتحدة إلى منع التدخل العسكري الذي تهدد به دول أخرى في غربي أفريقيا.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي يشارك في العمل على فرض العقوبات ودبلوماسي من التكتل إن الاتحاد الأوروبي بدأ مناقشة معايير الإجراءات العقابية. وأضاف المسؤول أن الإجراءات ستستهدف "تقويض الديمقراطية" في النيجر ومن المرجح الاتفاق عليها قريبا.
وذكر الدبلوماسي أن "الخطوة التالية ستكون فرض عقوبات على أفراد من المجلس العسكري" يعتبرون مسؤولين.
ومن المقرر أن يجتمع زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) غدا الخميس بعد انقضاء الموعد النهائي لإعادة رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم إلى السلطة.
وقال المسؤول ودبلوماسي آخر من الاتحاد الأوروبي إن المسؤولين بالتكتل يناقشون الأمر اليوم الأربعاء. وتحدثت المصادر الثلاثة بشرط عدم نشر هوياتها.
وبدوره، أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون السياسة الخارجية بيتر ستانو "الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم قرارات إيكواس، بما في ذلك فرض عقوبات".
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية التكتل في اجتماعهم في توليدو بإسبانيا يوم 31 آب/أغسطس الوضع في النيجر، بما في ذلك العقوبات.
رويترز