تحت عنوان"مصادر لـ"الشرق": السودان يتجه لتقليص الوجود الروسي بالبحر الأحمر.. وموسكو تنفي"، نشر موقع بلومبرغ الشرق خبرًا عن مصادر بالحكومة الانتقالية السودانية التي قالت لـ"الشرق"، إن الخرطوم قررت الحد من انتشار الوجود الروسي في البحر الأحمر بقاعدة "فلامنغو"، واقتصاره على سفن الاستطلاع فقط، وهو ما نفته السفارة الروسية في الخرطوم، بعدما تناقلته وسائل إعلام سودانية أيضاً.
وأكدت السفارة الروسية في بيان، الخميس، على صفحتها في فيسبوك، أن "مزاعم إيقاف تنفيذ اتفاق بين روسيا والسودان، لإنشاء قاعدة بحرية روسية على البحر الأحمر بالسودان، لا يتوافق مع الواقع". وأكد البيان أن "السفارة الروسية في الخرطوم، لم تتلق أي إخطار من الجانب السوداني".
وقالت مصادر "الشرق"، أن المجلس التشريعي هو من سيحسم الأمر، بشأن إنشاء قواعد عسكرية روسية أو أميركية".
ولفتت المصادر إلى أن الحكومة الانتقالية قررت أيضاً إيقاف جميع الاتفاقيات العسكرية بشأن القواعد العسكرية، التي أبرمت مع نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
قاعدة "فلامينغو"
وكانت موسكو أعلنت في نوفمبر الماضي عن مشروع اتفاق مع الخرطوم لإنشاء مركز لوجستي للأسطول الروسي على الساحل السوداني في البحر الأحمر.
وينص المشروع على إنشاء ونشر مركز لوجستي على أراضي السودان، وتطوير وتحديث بنيته التحتية لصيانة السفن الحربية الروسية وتموينها واستراحة أفراد طواقمها.
ووفقاً لمشروع الاتفاق الذي نشرته الجريدة الرسمية الروسية، فإن المركز المقترح سيكون قادراً على استيعاب السفن المزودة بتجهيزات نووية، على ألا يزيد عدد السفن الراسية فيه بالتزامن على 4، وألا يتجاوز الحد الأقصى لعدد أفراد المركز 300 شخص.
ويعتقد كثير من المراقبين أن هذه الاتفاقية، التي تمتد إلى 25 عاماً، تعد اختراقاً تاريخياً لروسيا، له أبعاد كبيرة ومهمة للمنطقة.
وكانت وكالة "بلومبرغ" الأميركية كشفت في ديمسبر الماضي، أن أطراف الحكم المدنيين في السودان تم تهميشهم عند اتخاذ قرار توقيع الاتفاق العسكري مع روسيا، بشأن قاعدة "فلامينغو".
ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية السوداني المكلف آنذاك، عمر قمر الدين، القول إنه إنه لم يتسلم أي نسخة من الاتفاق.
من جانبه انتقد عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، كمال بولاد، هذا الاتفاق، واعتبر أنه يقوض ديناميكية السودان "لبناء علاقات متوازنة مع مختلف التكتلات الإقليمية والدولية".
بلومبرغ الشرق