أعلن مصرف سوريا المركزي اعتماد سياسة رسمية جديدة تحظر على موظفيه قبول أي هدايا أو مزايا، وذلك في إطار التزامه بالنزاهة والشفافية المؤسسية.
فقد أوضح حاكم المصرف عبد القادر حصرية في بيان على حسابه الرسمي الثلاثاء، أن السياسة الجديدة تهدف إلى تعزيز القيم المهنية والنزاهة، وضمان أن تكون جميع التعاملات مبنية على الجدارة وخالية من تضارب المصالح.
كما شدد على أن هذه السياسة تطبق على جميع موظفي المصرف دون استثناء، موضحا أنه سيتم إتاحة تفاصيلها على الموقع الرسمي.
ودعا الموظفين إلى الالتزام بالسياسة الجديدة لدورها المحوري في تعزيز الثقة والمصداقية، مشددا على أهمية هذه الخطوة في حماية المال العام
يذكر أن هذه السياسة الرسمية تندرج في إطار الجهود الحكومية لإصلاح القطاع المالي، وتحسين الأداء المؤسسي بعد عقود من الفساد الذي تفشّى في دوائر الدولة خلال فترة حكم النظام البائد.
كما تداول سوريون القرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى حد كبير، مشيدين بالإجراءات الجديدة.
وأكدت التعليقات أن تلك القرارا ستكون بداية لسوريا خالية من الفساد بعد سنوات طويلة من معاناتهم بهذا الملف في ظل النظام السابق.
إلى ذلك، يعتبر مصرف سوريا المركزي، فيعتبر أحد أبرز المؤسسات التي تبنّت مؤخراً خطوات لتعزيز الشفافية، من ضمنها تحديث تعليمات البيوع العقارية وتبسيط خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني.