عيّن المجلس العسكري في النيجر حكومة جديدة الليلة الماضية ليفرض سياساته قبل قمة تنعقد اليوم الخميس لزعماء المنطقة الذين يطالبونه بإنهاء الانقلاب على السلطة.
ويهدف اجتماع رؤساء دول غرب أفريقيا في نيجيريا في وقت لاحق من اليوم إلى الاتفاق على خطة بخصوص النيجر، حيث يرفض قادة الانقلاب التراجع على الرغم من تهديد التكتل باستخدام القوة لاستعادة الديمقراطية.
ومنذ انقلاب 26 تموز/يوليو الذي أحدث صدمة في المنطقة، يرفض المجلس العسكري المبادرات الدبلوماسية وتجاهل مهلة انتهت في السادس من آب/ أغسطس حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم للسلطة.
وعلى التلفزيون الرسمي، تلا ماهامان رفاي لوالي، الذي يُشار إليه بلقب "الأمين العام للحكومة"، 21 اسما دون أن يدلي بتفاصيل عن أي خطط أخرى.
وعُين ثلاثة من قادة الانقلاب وزراء للدفاع والداخلية والرياضة في الحكومة. كما عُين وزير المالية السابق علي ماهامان لمين زين، الذي أعلن رئيسا للوزراء يوم الاثنين، وزيرا للمالية في الحكومة الجديدة.
وضمت حكومة النيجر السابقة 43 وزيرا لم يكن أي منهم من العسكريين.
وعبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه بشأن بازوم وأفراد أسرته بعد أن أفاد حزبه بأنهم محتجزون في المقر الرئاسي بدون كهرباء أو مياه جارية وأنهم قضوا أياما بدون طعام طازج.
وقالت متحدثة باسم المنظمة أمس الأربعاء: "الأمين العام يدعو مرة أخرى إلى إطلاق سراحه فورا ودون شروط وإعادته إلى منصبه رئيسا للدولة".
وقد يكون الاجتماع في العاصمة النيجيرية أبوجا حاسما في الأزمة. ومن المتوقع أن يتفق زعماء المجموعة على الخطوات القادمة، والتي قد تشمل التدخل العسكري وهو أمر قال مسؤول في إيكواس إنه سيكون الملاذ الأخير.
ومن شأن أي تصعيد أن يزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل في غرب أفريقيا، وهي واحدة من أفقر مناطق العالم، حيث أدى تمرد جماعات إسلامية متشددة مستمر منذ فترة طويلة إلى نزوح الملايين وتفاقم أزمة الجوع.
وتسببت خلافات بشأن السياسات الداخلية في تنفيذ الانقلاب الذي تطور فيما بعد لتتدخل فيه أطراف دولية، إذ تضغط إيكواس والأمم المتحدة ودول غربية على المجلس العسكري للتراجع، بينما تعهدت الحكومتان العسكريتان في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين بالدفاع عنه.
رويترز