قدّم المرصد المغربي للسجون، مقترحات لخفض عدد نزلاء المؤسسات السجنية، وذلك إثر تحذير المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من خطر وصول عدد السجناء إلى رقم قياسي.
ودعا المرصد إلى تأسيس لجنة وطنية للرصد والإنقاذ، تضم مختلف الأطراف المعنية، للقيام بزيارات إلى السجون ومعاينة ميدانية لواقع الإيواء فيها.
كما دعا إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة للحد من الإعتقال الإحتياطي، ومن أجل الإفراج عن السجناء والسجينات الذين ستنتهي مدّة الأحكام الصادرة في حقهم في الأشهر الثلاثة القادمة، أو الذين تتعثر قضاياهم لدى مكاتب التحقيق.
وحثت الهيئة المدنية ذاتها على إعطاء صلاحيات جديدة لآليات الرقابة القضائية والإدارية حتى يتسنى لها القيام بأدوارها، سواء تعلق الأمر بتغطية شاملة للمؤسسات السجنية أو بتقديم مقترحات تهم حالة الإكتظاظ.
وعلى المستوى التشريعي، دعا المرصد المغربي للسجون إلى التعجيل بعرض القانون والمسطرة الجنائية على البرلمان، والقانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين، وقانون العقوبات البديلة، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والحركات الإجتماعية.
وسجل عدد نزلاء المؤسسات السجنية في المغرب رقمًا قياسيًا، حيث بلغ حتى 7 آب/ أغسطس الحالي ما يفوق الـ100 ألف سجين، في حين إن الطاقة الإستيعابية للسجون لا تتعدى 64 ألفًا و600 سرير، وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
