أعلنت هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف لبنان المركزي في بيان، اليوم الاثنين، أنها قررت تجميد الحسابات المصرفية لحاكم المصرف السابق رياض سلامة وشركاء له ورفع السرية عنها.
وأصدر النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، قرارا جاء فيه أن "هيئة التحقيق الخاصة بعد الإطلاع على تقرير أمين عام الهيئة وبعد المذاكرة قررت بالإجماع تجميد جميع الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لكل من رياض وندي ورجا سلامة وماريان الحويك وآنا كوزاكوفا، وذلك بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، ورفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة، على أن لا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب".
خلفية
وشغل سلامة منصب حاكم مصرف لبنان من 1993 حتى 31 تموز/يوليو الماضي. وصدرت بحقه مذكرات توقيف في فرنسا وألمانيا بعد تحقيقات في ما إذا كان هو وشقيقه قد اختلسا أموالا عامة قدرها 330 مليون دولار من المصرف خلال فترة عمله، بحسب "رويترز".
ويواجه الشقيقان والحويك اتهامات في لبنان بالاختلاس وجرائم مالية أخرى.
وينفي الشقيقان التهم الموجهة إليهما.
ولم يرد ندي سلامة على طلب من "رويترز" للتعليق. كما لم يرد محامو الحويك وكوساكوفا على طلبين من رويترز للتعليق.
ونفى سلامة في رسائل لـ"رويترز" الاتهامات التي وجهتها له الدول الثلاث وقال إنه سيطعن عليها. وأضاف أن السلطات جمدت بعض أصوله بالفعل في تحقيقات سابقة.
وأعلنت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية في مارس آذار/مارس2022 تجميد أصول لبنانية تصل إلى 120 مليون يورو (130 مليون دولار) في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا في قضية قال فيها ممثلو ادعاء في ميونيخ إن سلامة ضمن المشتبه بهم.
ووافق القضاء الفرنسي في تموز/يوليو على نقل أصول مجمدة تخص سلامة وشركاءه إلى الدولة اللبنانية.
وينص القانون اللبناني على أن يتولى حاكم مصرف لبنان رئاسة هيئة التحقيق الخاصة. وفي ظل عدم تعيين حاكم لمصرف لبنان خلفا لسلامة حتى الآن، فإن النائب الأول للمصرف وسيم منصوري يتولى رئاسة الهيئة بصفته حاكما بالإنابة. وحمل بيان اليوم توقيع منصوري.