وأكد تعميم مشترك بين وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود اليوم الاربعاء على تعليق الجلسات والأعمال الإدارية في المحاكم والدوائر القضائية كافة، والإقفال العام ابتداء من يوم الخميس الواقع فيه 14/1/2021 لغاية صباح الإثنين الواقع فيه 25/1/2021.
واستثنى التعميم بعض الحالات التي لا بد من البت بها وهي على ثلاث أنواع كالبت بقضايا المحتجزين بإشارة من النيابات العامة، وبطلبات إخلاء سبيل الموقوفين لدى المراجع القضائية الجزائية كافة، وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي.
واستثنى التعميم كذلك البت بالقضايا المستعجلة والطارئة لدى المراجع القضائية المدنية في حالات الضرورة القصوى فقط، حيث تتبع الآلية المقررة وفقا للتعميم الصادر بهذا الصدد فيما يتعلق بالأوامر على العرائض، وتلقي الطعون والملفات المرتبطة بمهل محددة تحت طائلة الإسقاط.
وشمل الاستثناء أيضا الأعمال الإدارية في الأقلام التي يستلزمها حصرا إنفاذ البندين أعلاه، وذلك وفقا لجداول إسمية معدة من الرؤساء الأول الاستئنافيين، الذين يتولون أيضا إصدار القرارات اللازمة لتنظيم كيفية الحضور المحصور فقط بما تقدم، وتوقيته.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء عممت تفاصيل قرار الاقفال التام لمواجهة كورونا الذي يبدأ الخميس ويستمر حتى 1 شباط المقبل وتضمّن القرار بعض التدابير الجديدة المتعلقة بتوقيت عمل المؤسسات مع استثناء بعض القطاعات.
