ذكر مسؤولون بالأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن العقوبات المفروضة على النيجر تعرقل وصول المساعدات الإنسانية الضرورية إليها مثل الغذاء والدواء، موضحين أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) تسلمت طلبات لاستثناء هذه المساعدات.
وتتجمع شاحنات محملة بالأغذية والمساعدات الإنسانية بكميات كبيرة على الحدود البرية للنيجر منذ الانقلاب العسكري في 26 تموز/يوليو، حيث ارتفعت أسعار السلع الغذائية، في انعكاس لتأثير العقوبات.
وتهدف خطوة إعاقة وصول المساعدات إلى الضغط على المجلس العسكري في النيجر من أجل إعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى منصبه.
وقال ممثل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في النيجر إيمانويل جينياك، في مؤتمر صحافي خلال زيارة إلى جنيف "لا توجد طريقة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى البلاد. السلع (المتأثرة) بشكل مباشر هي الغذاء وبعد ذلك سيكون الدواء".
وأضاف أن إيكواس لم توافق حتى الآن على طلبات من أجل الحصول على تصريح خاص لإدخال المساعدات.
وقال متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن المنظمة لديها نحو 50 حاوية تحتوي على تحصينات ومعدات سلاسل التبريد وأغذية علاجية عالقة عند نقاط دخول مختلفة، ولا يمكنها إدخالها إلى البلاد.
وأوضح أن أكثر من مليون جرعة من لقاحات الحمى الصفراء وفيروس الروتا لا يمكن نقلها جوا من أوروبا إلى البلاد بسبب إغلاق المجال الجوي.
وأضاف أن المنظمة تشعر بالقلق إزاء نحو 28 مليون جرعة لقاح مخزنة داخل البلاد، مع تعرض 95 في المئة من المستودعات حاليا لانقطاع التيار الكهربائي.
كما عبر جينياك عن مخاوفه بشأن أمن سكان النيجر، وخاصة بين النازحين قسرا البالغ عددهم 700 ألف شخص، مشيرا إلى وجود زيادة حادة في حوادث الاختطاف والعنف الجنسي منذ بدء الانقلاب.
رويترز