لا أموال، حتى الآن، لبدء عام دراسي طبيعي وسليم في المدارس الرسمية. الـ 5 آلاف مليار (55 مليون دولار) التي أقرّها مجلس الوزراء، في جلسة 17 آب، لدعم التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية لم تصل إلى "الجيبة" بعد. وما تبلّغه، أمس، وزير التربية، عباس الحلبي، من القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان، وسيم منصوري، غير مشجّع، إذ كرّر على مسمعه التوجهات العامة للمصرف لجهة أنه لن يقرض الدولة دولاراً واحداً من دون تغطية قانونية وبالضمانات والشروط المعروفة، داعياً إياه إلى الضغط على الحكومة كي تدرج القطاع التربوي في رأس سلّم أولوياتها، وتراسل المصرف وتطلب منه تأمين المبلغ.
هذا الجو نقله الحلبي إلى ممثّلي المكاتب التربوية الحزبية، في اجتماع عقده في مكتبه أمس، مطالباً القوى السياسية بمساعدته للضغط على الحكومة من أجل "الإفراج" عن الأموال التي تشكل نحو ثلث المبلغ الذي طلبته وزارة التربية من الحكومة (150 مليون دولار)، والضرورية من أجل إطلاق عام دراسي جديد في التعليم الرسمي، آمن ومستقر.
وأوضح الوزير للمكاتب التربوية، وفق صحيفة "الاخبار" أنه لا يستطيع أن يبدأ عاماً دراسياً من دون أن تكون هناك "خميرة" في يده، مشيراً إلى أن روابط التعليم الرسمي تمنّت عليه أن يرجئ الإعلان عن مواعيد التسجيل وبدء العام الدراسي في المدارس والثانويات الرسمية حتى يتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود، إلا أن آراء ممثلي الأحزاب كانت مختلفة لجهة عدم التأخر في تحديد المواعيد، تجنباً لأي خسارة يمكن أن تحصل مع نزوح التلامذة إلى التعليم الخاص. وكان هناك وعد من الحلبي بإصدار القرار قريباً.
كذلك نقل الوزير عن الجهات الدولية المانحة أنها لن تقدم أي مساعدات أو منح بالدولار الأميركي للأساتذة، إنما ستحوّل أموالاً فقط إلى صناديق المدارس، ولتعليم اللاجئين السوريين، علماً أن الوزارة حصلت العام الماضي على 75 مليون دولار، ولم ينل الأساتذة كل بدلات الإنتاجية بالدولار الأميركي التي وُعدوا بها، والتي على أساسها فكّت روابطهم الإضراب بعد نحو شهرين ونصف الشهر من معركة تحصيل الحقوق. وفي المحصّلة، تبيّن للمكاتب أنه "ما في مصاري، وما يُتداول عن دعم التعليم الرسمي لا يزال حكي بحكي، وأن إبداء مجلس الوزراء، خلال الجلسة التربوية، استعداده لجدولة الاعتمادات من أجل تأمين بدل إنتاجية للمعلمين لم يُترجم عملياً حتى اللحظة".
يُذكر أن الاجتماع مع وزير التربية هو استكمال للجلسة التي عقدتها المكاتب التربوية في مقر الحزب التقدمي الاشتراكي، الأسبوع الماضي، والتي رأت فيها أن "المشكلة الحالية للقطاع التربوي مالية وليست تربوية، ويقع على عاتق الحكومة تأمين التمويل اللازم والإسراع في تحويل سلفة الخزينة التي أُقرت أخيراً إلى حساب وزارة التربية ودفعها للمعلمين بصيغة حوافز بالدولار الأميركي". ويومها، دعت المكاتب الجهات المانحة إلى "تحمّل مسؤولياتها والإيفاء بالتزاماتها تجاه قطاع التربية، إذ يقع على عاتقها تعليم اللبنانيين وغير اللبنانيين وعدم التمييز بينهم".
وحضر الاجتماع في وزارة التربية ممثلون عن كل من: التعبئة التربوية في حزب الله، مفوّضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الاشتراكي، المكتب التربوي في حركة أمل، قطاع التربية والتعليم في تيار المستقبل، المكتب التربوي في التيار الوطني الحر، مصلحة التعليم في حزب الكتائب والمكتب التربوي في تيار المردة.
