أشارت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي، في بيان، إلى أنه "إذا كان المطلوب والضروري أن تكون للقضاء كلمته وحُكمه بالعدل، وللقانون حدّه الحاسم، وللمعتقدات احترامها الواجب، وللمؤسسات دورها والتقدير لها، إلّا أن للناس أيضًا حقهم في الحرية، الحرية التي لا تتعارض وحرية الآخرين، الحرية المصانة بالقوانين والأخلاق معًا".
وأضاف: "فليكن للناس حقهم بحرية الكلمة الصادقة، حرية التعبير الصريح، ليكن للناس حقهم بالإنتقاد والمساءلة المنطقية الهادفة".
ورأى أن "ما يحصل من تكرار للتوقيفات أو المضايقات التي تتعلق بحرية الرأي، أمر مرفوض تمامًا ولا يجوز أن يستمر بأي ذريعة"، مضيفًا "الحرية باقية مهما تكاثرت الملاحقات أو أساليب القمع والتضييق".