رأى وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض أن "رد باخرة الفيول من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يشكل خسارة جولة في مسار تنفيذ خطة الطوارئ للكهرباء ومن المعلوم ان كلفة المولدات الخاصة هي اعلى كلفة"، مشددا على ان "مناقصة الباخرة الراسية في البحر تمت بموافقة هيئة الشراء العام".
وأوضح فياض في مؤتمر صحافي، انه "اعتبرنا أن السكوت علامة الرضا ولذلك وقعنا العقد المتعلّق بباخرة الفيول الراسية في البحر مع الشركة وقد وصلت الباخرة بعد تمنع شهر ونصف عن فتح كتاب الاعتمادات"، مشيرا الى انه "تواصلنا اليوم مع شركة "كورال" لإلغاء العقد أو الشحنة وتمكنا بعد التفاوض معها من إلغائه من دون ترتيب أي كلفة علينا".
وشدد فياض على انه "بعد كل ما حصل في ملف باخرة كورال أنا أتحمل كل المسؤولية ومستمرّ بالخطة لرفع التغذية وتأمين الكهرباء بكلفة أقل من كلفة المولدات".