أفيد ان عددا من القضاة العاملين في القضاء العدلي والإداري والمالي، ناهز عددهم الـ ١١١ قاضٍ، اعلنوا في بيان، أنه "وفي ظل عجز الدولة عن تغطية الاستشفاء والطبابة والتعليم، الخاص بهم وبعائلاتهم، وفي ظل انعدام ظروف العمل اللائقة بالكرامة البشرية في قصور العدل، وفي ظل ما وصل اليه وضع القضاء على جميع الصعد، التوقّف القسري عن العمل، وذلك الى حين توافر مقومات العيش والعمل بكرامة".