أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، خلال لقائه وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، أن "توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الأشغال والجيش اللبناني للقيام بمسح للأملاك البحرية هي خطوة ممتازة ولها أهمّية لإستيفاء الغرامات والبدلات عن الأملاك البحرية المشغولة تحقيق الجباية".
وأشار إلى أن "الحزب التقدمي الإشتراكي حمل هذه المسألة منذ عقود وعمل عليها وكان الوزير السابق غازي العريضي قد قام عام ٢٠١٢ بمسح دقيق وشامل عبر مديرية النقل البري والبحري وأرسل نتائج المسح الدقيق إلى وزارة المالية وإلى الأجهزة الأمنية المعنيّة بهذا الأمر، إضافة الى الكتل النيابية".
وعبّر أبو الحسن، لحمية عن شكره لهذه الخطوة المتقدمة "بتوقيت أحوج ما نكون فيه لواردات توفر الحاجات الأساسية للمواطنين من دواء وإستشفاء وتأمين العام الدراسي وتوفير أبسط الخدمات للمواطن".
وكانت مناسبة لعرض الشؤون الانمائية العامة، لا سيما الملفات التي تقع ضمن صلاحيات وزارة الاشغال العامة والنقل فيما يخص صيانة وتأهيل الطرق في قضاء بعبدا والمتن الأعلى التي هي بحاجة للصيانة.
