أشار الرئيس ميشال سليمان إلى أنّ "رغم الحاجة الملحة لانتخاب رئيسٍ للجمهورية باسرع وقت، يقتضي عدم التسرع عن طريق فرض شروط على المرشحين أو قبول هؤلاء بشروط مسبقة، كما يحظر عقد تفاهمات ثنائية بين أي طرف وأي مرشح تحت أي ذريعة كانت".
وقال في تصريح: "هذه التفاهمات هي مخالفة للدستور، بالإضافة إلى أن أي تفاهم مع أي مرشح هو بمثابة تفاهم أو إقرار بالتفاهمات المعقودة بين هذا المرشح، وأطراف أخرى حتى ولو كانت تنتهج خطاً سياسياً معاكساً ولا يتماشى مع السيادة".
وأضاف: "على المرشحين عدم الرضوخ للشروط أو عقد التفاهمات لأنّ رئيس البلاد عندما يقسم اليمين عليه التحرر من الإلتزامات، التي تتناقض مع الدستور والقوانين وتلك التي تحول دون أن يكون رئيساً للبلاد، كل البلاد وفقط للبلاد ومصلحتها ومصلحة المواطنين والعدالة والتساوي فيما بينهم".