أكد فريق عمل الهيئات الاقتصادية المفاوض مع صندوق النقد الدولي برئاسة الوزير السابق محمد شقير، على "ثوابتها المعروفة، وضرورة الأخذ بها خصوصاً لجهة إقرار خطة تعافي مالي واقتصادي عادلة وموثوقة تحافظ على الملكية الخاصة وعلى الودائع، وأن تكون مبنية على فرضيات واقعية وموضوعية تحفّز النمو الاقتصادي وتنشط القطاعات الاقتصادية، على أن تأخذ بعين الاعتبار وبشكل أساسي تنفيذ برامج اجتماعية عبر خلق شبكات أمان اجتماعي، وكذلك إعادة هيكلة القطاع العام، مشددة في الوفت نفسه على ضرورة عدم تضمين الخطة أي إجراءات من شأنها تكبيل القطاع الخاص وخنقه فيما المطلوب تحفيزه لقيادة النمو الإقتصادي".
وخلال الإجتماع مع بعثة صندوق النقد برئاسة إيرنستو راميرز ريغو، أعلنت الهيئات الاقتصادية، ترحيبها بالتعاون مع صندوق النقد كونها شريكة أساسية في هذه العملية بصفتها ممثلة للقطاع الخاص.
وأكدت الهيئات الاقتصادية حرصها الشديد على نجاح التفاوض بين لبنان وصندوق النقد الدولي وتحقيق الأهداف المرجوة منه، مشيرةً إلى أنها "لهذه الغاية تعمل بعناية لوضع كل المعطيات والمعلومات المتعلقة بهذا الموضوع في عهدة وفد صندوق النقد انطلاقاً من حرصها الشديد على أن يأتي الإتفاق بين لبنان والصندوق وبرنامج التعافي الاقتصادي والمالي في خدمة الاقتصاد الوطني والقطاعات الاقتصادية والمجتمع اللبناني والمودعين".