زار فريق من صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريغو، بيروت، خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 14 أيلول/ سبتمبر، لمناقشة التطورات الإقتصادية الأخيرة، ولا سيما في الإصلاحات الرئيسية. وفي ختام الزيارة، أصدر صندوق النقد بيانًا أشار فيه إلى أن "لبنان لم يقم بالإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل، ممّا سيؤثر على الإقتصاد لسنوات قادمة".
وأضاف: "الإفتقار إلى الإرادة السياسية يترك لبنان في مواجهة قطاع مصرفي ضعيف، وخدمات عامة غير كافية، وتدهور البنية التحتية، وتفاقم ظروف الفقر والبطالة، واتساع فجوة الدخل. ولقد أدى الإرتفاع الموسمي في السياحة إلى زيادة تدفقات العملات الأجنبية خلال أشهر الصيف. ومع ذلك، فإن إيرادات السياحة والتحويلات المالية أقل بكثير من المطلوب لتعويض العجز التجاري الكبير ونقص التمويل الخارجي".
ورأى أن "القرارات الأخيرة التي اتخذتها القيادة الجديدة لمصرف لبنان بالتخلص التدريجي من منصة (صيرفة)، وإنشاء منصة تداول العملات الأجنبية ذات السمعة الطيبة والشفافة، وإنهاء السحب من إحتياطيات العملات الأجنبية، والحدّ من التمويل النقدي، وتعزيز الشفافية المالية، هي خطوات في الإتجاه الصحيح. وعلاوة على ذلك، لا بد من توحيد جميع أسعار الصرف الرسمية وفقًا لسعر صرف السوق".
وأردف البيان، "يجب دعم هذه الخطوات مؤقتًا من خلال قانون قيود رأس المال والسحب (الكابيتال كونترول)، واستكمالها بإجراءات سياسية من الحكومة والبرلمان للحد من العجز ومعالجة القطاع المالي من خلال الإعتراف بالخسائر والمضي قدمًا في إعادة هيكلة البنوك. وتحتاج الحكومة إلى تنفيذ استراتيجية مالية متماسكة لاستعادة القدرة على تحمل الديون وإفساح المجال للإنفاق الإجتماعي والإنفاق على البنية التحتية".
وأشار الى أنه "لا تزال موازنة 2023 تفتقر إلى التوقيت والتغطية. وهو لا يعكس بدقة المدى الحقيقي للعجز والتمويل النقدي المرتبط به. ويجب أن تكون موازنة 2024 المقترحة متناسقة مع عملية توحيد سعر الصرف، التي بدأها مصرف لبنان، وتجنب المعاملة التفضيلية لبعض دافعي الضرائب على غيرهم. وينبغي أن تتضمن أيضًا موارد كافية لإعادة بناء الإدارة الضريبية لتعزيز الإمتثال وتحسين العدالة الضريبية. وفي هذا الصدد، نشجع السلطات على البدء في تنفيذ العناصر الرئيسية لتوصيات إصلاح السياسة الضريبية للصندوق، المنشورة في تقرير المساعدة الفنية لعام 2023 بشأن إعادة السياسة الضريبية إلى المسار الصحيح، والبدء في خطط إعادة تأهيل الشركات الكبرى".
وختم: "إن خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي ما زالت غير موضوعة. وقد أدى هذا التقاعس إلى انخفاض كبير في الودائع القابلة للإسترداد وعرقلة توفير الإئتمان للإقتصاد. ولا تزال التعديلات على قانون السرية المصرفية، والتي تهدف إلى معالجة أوجه القصور، ومشروع قانون مراقبة رأس المال وسحب الودائع، في انتظار موافقة البرلمان".
A temporary boost in foreign exchange inflows from seasonal tourism has created a false sense of recovery but cannot fix Lebanon's current account deficit and financing gaps. pic.twitter.com/ma3k4o4rwB
— IMF Middle East & North Africa (@IMFinMENA) September 15, 2023
ولم يضع لبنان خطة لإعادة هيكلة قطاعه المصرفي ولم يقر قانونا بخصوص ضوابط رأس المال أو ميزانية للعام الجاري.
وكان شدد البيان في أن مصرف لبنان المركزي الذي يرأسه الآن بالإنابة وسيم المنصوري اتخذ "خطوات في الاتجاه الصحيح"، منها الإلغاء التدريجي لمنصة صيرفة المثيرة للجدل والحد من التمويل النقدي للحكومة.
وأضاف أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من الخطوات، من بينها توحيد أسعار الصرف.
وقال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل إن تقييم صندوق النقد الدولي يعد "توصيفا دقيقا للواقع المالي والنقدي والاقتصادي" وحث مجلس النواب على إصدار قوانين الإصلاح المطلوبة.
