أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة بلا تغيير اليوم الأربعاء، لكنه غلظ موقفه إزاء التشديد النقدي، إذ من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة مجددا بحلول نهاية العام وأن يشدد السياسة النقدية حتى 2024 بشكل أكبر من المتوقع سابقا.
ومثلما فعلوا في حزيران/ يونيو، يتوقع صناع السياسات في البنك المركزي في المتوسط أن يبلغ سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ذروته هذا العام في نطاق يتراوح بين 5.50 و5.75 في المئة، أي ربع نقطة مئوية فوق النطاق الحالي.
لكن توقعات البنك المركزي الفصلية المحدثة تشير إلى تراجع أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية فحسب في 2024 مقارنة بتوقعات هبوطها نقطة مئوية كاملة خلال اجتماع البنك المركزي في حزيران/ يونيو.
ومن المتوقع انخفاض مؤشر البنك الرئيسي لقياس التضخم إلى 3.3 في المئة بحلول نهاية هذا العام وإلى 2.5 في المئة في العام المقبل وإلى 2.2 في المئة بحلول نهاية 2025.
وقالت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية التي تحدد سعر الفائدة في بيان إن "التضخم لا يزال مرتفعا". وشمل البيان توقعات تتضمن نموا اقتصاديا ونموا للوظائف أقوى من التوقعات السابقة، مع إبقاء احتمالات "الهبوط الناعم" للاقتصاد في الاعتبار.
جيروم باول
وعلق رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول على هذا القرار، محذراً من أن توقعات البنك المركزي الجديدة، التي تظهر بقاء التشديد في السياسة النقدية لفترة أطول، ليست خطة عمل.
وأشار، بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية والذي أبقى أسعار الفائدة ثابتة مع توقع زيادة أخرى في وقت لاحق من العام، إلى أن هناك فرصة جيدة ألا تؤدي زيادات أسعار الفائدة القوية إلى دفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود على الرغم من وجود أمور خارجة عن سيطرة البنك المركزي.
ورأى باول أن توقعاته لا تزال قائمة، لكنه حذر من أن عوامل أخرى قد تؤثر على توقعات البنك المركزي.
وقال، فيما يتعلق بتوقعات أسعار الفائدة الجديدة: "لا أريد أن أضفي على الأمر صفة أنه خطة فعلا"، ولكن بدلا من ذلك فإن التوقعات تعكس وجهة نظر المسؤولين بأن أداء الاقتصاد سيكون أفضل مما توقعوه قبل بضعة أشهر.
وأضاف باول، أن المسؤولين سيواصلون عقد "اجتماع تلو الآخر" بشأن أسعار الفائدة و"مستعدون لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا كان ذلك مواتيا".
رويترز