دعت تونس والنرويج والصين مساء الأربعاء، إلى عقد اجتماع طارئ جديد لمجلس الأمن الدولي الجمعة، بشأن النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين على الرغم من تحفظات الولايات المتحدة على دور للأمم المتحدة لإعادة الهدوء إلى الشرق الأوسط.
وقال دبلوماسيون لوكالة فرانس برس إن إسرائيل والفلسطينيين سيتحدثون خلال الجلسة الجديدة التي ستكون علنية، خلافاً للاجتماعين السابقين المغلقين اللذين عقدا الاثنين وصباح الأربعاء.
وعارضت الولايات المتحدة خلال هذين الاجتماعين تبني مجلس الأمن إعلانا مشتركا يدعو إلى وقف الاشتباكات، معتبرة أنه "سيأتي بنتائج عكسية" في هذه المرحلة، حسب مصادر دبلوماسية.
وصرح دبلوماسي طلب عدم كشف هويته أن فكرة عقد اجتماع ثالث في أقل من أسبوع دفع بها الفلسطينيون.
وقال دبلوماسي طالباً عدم كشف هويته إن "الهدف من الاجتماع الجديد لمجلس الأمن ليس زيادة الاجتماعات وصياغة النصوص، بل محاولة المساهمة في السلام ووجود مجلس للأمن قادر على الدعوة إلى وقف إطلاق النار، ولم يستبعد مبادرات أخرى من دول عربية في الأمم المتحدة".
وكانت الولايات المتحدة رفضت صباح الأربعاء، كما فعلت الإثنين، اقتراحاً تقدم به تونس والنرويج والصين لتبني إعلان يدعو إلى "وقف للتصعيد وضبط النفس ووقف لإطلاق النار واستئناف للمفاوضات".
وقال دبلوماسيون طلبوا عدم كشف هوياتهم إن إسرائيل ترفض تدخل مجلس الأمن في النزاع والولايات المتحدة أكبر داعميها، تؤيدها في ذلك.
وقال دبلوماسي لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته إنه في نظر واشنطن إن "مجلس الامن يبدي قلقه عبر عقد الاجتماع ولا حاجة لأكثر من ذلك".
ذكرت مصادر عدة أن 14 من الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي تؤيد تبني النص الذي اقترح الأربعاء.
وقال مصدر مطلع على المناقشات طلب هو أيضاً عدم كشف هويته إن "الولايات المتحدة تعمل بشكل نشط في الكواليس على مستوى دبلوماسي مع جميع الأطراف وفي المنطقة من أجل خفض للتصعيد"، موضحاً أنه "في الوقت الحالي سيكون لبيان المجلس نتائج عكسية".
في واشنطن، أعلن وزير الخاجيية الأميركي أنتوني بلينكن إرسال موفد إلى الشرق الأوسط لحث الإسرائيليين والفلسطينيين على "خفض التصعيد".
أ ف ب