ألقى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض الكلمة الرئيسية في افتتاح قمة الطاقات العالمية الرفيعة المستوى في لندن "مستقبل واعد للكهرباء والغاز"، جسد فيها القطاع اللبناني للطاقة كموضوع رئيسي في المؤتمر، مسلطًا الضوء على فرص الإستثمار في القطاع في ظلِّ الإنجازات التي تمّ تحقيقها.
وعلى عكس التوقعات بانحسار صناعة النفط والغاز التقليدية، وفق بيان مكتبه الإعلامي، قدّم فياض حججًا للتأكيد على "أهمية استمرار هذه الموارد في ضوء النمو السكاني والإقتصادي غير المسبوق في العالم بالتوازي مع الدور الرائد للطاقة المتجددة وأهمية الإنتقال الطاقوي".
وكشف فياض النقاب عن الفرص في قطاع الطاقة في لبنان، مؤكدًا موقع البلاد "كلاعب رئيسي في مجال الطاقة والإنتقال إلى الطاقة المتجددة، ومعلنًا عن نقطة تحول تاريخي يعيشه لبنان الآن ويقوم على ثلاثة مرتكزات رئيسية وهي الإطار القانوني القوي، الإستقرار الجيوسياسي، والإصلاح الإقتصادي التجاري".
وأوضح أن الإطار القانوني لقطاع النفط والغاز في البحر في لبنان "قوي حيث يوفر الوضوح والإستقرار والرؤيوية للمستثمرين".
وأردف: "هذا الإطار القانوني يشمل قوانين ومراسيم الإستكشاف والإنتاج ومرسوم تحديد عشرة رقع بحرية للإستكشاف في المياه البحرية اللبنانية".
وقال: "إن هذا الاطار جذب تحالفًا من أكبر الشركات العالمية، بما في ذلك TotalEnergies وENI وحديثًا Qatar Energy للاستثمار والتعاون مع لبنان في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج للرقعة 4 في الوسط والرقعة 9 على الحدود الجنوبية. كما كان قد جذب الاطار التشريعي 52 شركة طاقة إلى الجولة الأولى من التراخيص قبل ان تتراجع في ظل عدم الاستقرار الجيوسياسي في السابق".
وأضاف: "الركيزة الثانية للتحول الذي نعيشه الآن هو الاستقرار الجيوسياسي المستجد الذي نجح لبنان من خلاله في إدارة المخاطر الجيوسياسية بنجاح، وهذا يرجع بشكل كبير إلى اتفاق الحدود البحرية التاريخي الذي تم التوصل إليه في تشرين الأول/ أكتوبر 2022 بقيادة الرئيس عون، ممّا رسخ التزام الشركات العالمية الرئيسية بالإستثمار الفاعل في نشاط الإستكشاف بالبحر بعد فترة الركود، حيث أن نشاطات الحفر الجارية حاليًا في الرقعة 9 تعتبر لحظة تحول لقطاع الغاز".
وكشف فياض أنه خلال "30 يومًا قد نصل إلى اكتشاف بترولي في الرقعة رقم 9".
وتحدث عن الركيزة الثالثة وهي الإصلاحات الاقتصادية والتجارية، "حيث شهد قطاع الطاقة في لبنان تحولا محوريا نقله من الدعم العشوائي المهدِّم للاقتصاد إلى صناعة مستدامة ممكِّنة لنهوضه".
