أعلن العضو الديمقراطي البارز بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، النائب غريغوري ميكس، اليوم الجمعة، أنه طلب من وزارة الخارجية تعليق جزء من التمويل العسكري لمصر المرتبط بمعايير حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن "الكونغرس يحتاج إلى مزيد من التوضيح من وزارة الخارجية بشأن كيفية تناول المخاوف المتعلقة بمعاملة المعتقلين السياسيين، والصحفيين، فضلًا عن سيادة القانون في علاقتنا الثنائية".
