صوت مجلس النواب الأميركي لصالح إقالة رئيسه كيفن مكارثي من منصبه، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.
وجاء التصويت بواقع 216 مقابل 210 لصالح إقالة مكارثي.
وأُعلن منصب رئيس مجلس النواب شاغرا، وسيستمر مكارثي في تسيير العمل لحين انتخاب رئيس جديد.
ويتعين على كل كونغرس تمرير مجموعة جديدة من قواعد مجلس النواب، لذا بدون وجود رئيس يشرف على اعتماد تلك القواعد، لن يكون لأي منها وجود عمليا.
ومن دون الموافقة على حزمة قواعد مجلس النواب، لن تتمكن اللجان من دفع مرتبات الموظفين، وكذلك لن تصرف القروض الطلابية لموظفي اللجنة إذا لم يتم اعتماد حزمة القواعد.
وتعتبر هذه إحدى الطرق التي يمكن أن تتسبب فيها المعركة على منصب رئيس مجلس النواب في إعاقة المجلس والأغلبية الجمهورية عن العمل بكفاءة.
وبعيدا عن أداء رئيس المجلس لدوره بشكل فعال، فهو يأتي أيضًا في خط ترتيب خلافة الرئيس، مما يثير تساؤلات حيال ما سيحدث حال عدم وجود من يشغل المنصب الذي يأتي بالمرتبة الثانية بعد نائب الرئيس.
وللمفارقة، كان مكارثي أول من يطرح تغييرا في قواعد الكونغرس من شأنه أن يسهل عزل رئيس مجلس النواب، وذلك لتشجيع المترددين لقبول ترقيته إلى المنصب، وهو مطلب رئيسي من معارضي الحزب الجمهوري الأقوياء.
وبموجب القواعد الحالية، التي تم فرضها في عهد بيلوسي يمكن فقط لعضو في قيادة مجلس النواب تقديم اقتراح بالإخلاء، في حين أن الاقتراح الجديد سيسمح لأي عضو في مجلس النواب بفرض التصويت على عزل رئيس مجلس النواب في أي وقت.
ويرى بعض الجمهوريين أن وجود مكارثي لمدة 14 عاما في القيادة العليا في مجلس النواب يلقي عليه بمسؤولية الخلل الوظيفي في مجلس النواب، وهو ما يعترف به الآن، كما يحمل قيادة الجمهوريين الفشل في تحقيق مكاسب انتخابية أكبر خلال اقتراع التجديد النصفي.
وكان قدم النائب الأميركى الجمهورى من الجناح اليمينى المتشدد مات غايتس مذكرة لتنحية رئيس مجلس النواب الجمهورى كيفن مكارثى، معيدا بذلك إشعال المعركة داخل الحزب بين المحافظين التقليديين وأنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.
وهذه المناورة الإجرائية التي نادرا ما تم اللجوء إليها في تاريخ الولايات المتحدة تأتي في أعقاب إقرار الكونغرس ميزانية مؤقتة للإدارة الديمقراطية رغم معارضة العديد من البرلمانيين الجمهوريين لهذه الخطوة.
وغايتس زعيم بارز في "تكتل الحرية" في مجلس النواب، وهو عبارة عن مجموعة تضم عددا من المشرعين الجمهوريين المتشددين دفعوا بالبلاد إلى شفير إغلاق المؤسسات الفيدرالية برفضهم إتاحة تمويل فيدرالي إضافي من دون إقرار اقتطاعات في الإنفاق.
