أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أنّ "وزير الخارجيّة الأمير فيصل بن فرحان أجرى اتّصالًا هاتفيًّا بوزير خارجيّة الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن، تمّ خلاله بحث مستجدّات تطوّرات الأوضاع في غزة ومحيطها، وضرورة العمل على الوقف الفوري للتّصعيد".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "بن فرحان شدّد على "رفض السعودية استهداف المدنيّين العُزّل بأيّ شكل، وضرورة احترام القانون الدّولي الإنساني من جميع الجهات، وأشار إلى ضرورة تكاتف الجهود لتهدئة الأوضاع وتجنّب مزيد من العنف".
على صعيد متّصل، ذكرت الوزارة أنّ "بن فرحان تلقّى اتّصالًا هاتفيًّا من الممثّل السّامي للاتحاد الأوروبي للشّؤون الخارجيّة والسّياسة الأمنيّة جوزيب بوريل، شدّد خلاله وزير الخارجيّة أيضًا على رفض السّعوديّة استهداف المدنيّين العُزّل بأيّ شكل، وضرورة احترام القانون الدّولي الإنساني من جميع الجهات"، موضحةً أنّ "بن فرحان حثّ الاتحاد الأوروبي على سرعة التّحرّك وتكثيف الجهود، لتهدئة الأوضاع وتجنّب مزيد من العنف".
تركيا
أفاد مصدر بوزارة الخارجية التركية، بإن "الوزير هاكان فيدان بحث اليوم السبت مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين".
ولم يقدم المصدر مزيدا من المعلومات. وتحدث فيدان في وقت سابق مع نظرائه القطري والسعودي والإيراني والمصري والفلسطيني حول القتال الدائر.
الأردن
بدوره، بحث الملك الأردني عبدالله الثاني خلال مكالمة هاتفية من الرئيس الأميركي جو بايدن، وقف التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي وسبل وقفه وحماية المدنيين.
ودعا الملك عبدالله، خلال الاتصال، إلى تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في غزة ومحيطها وحماية المنطقة من تبعات دوامة عنف جديدة، بحسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
كما أكد ضرورة إنهاء جميع الممارسات التي تؤجج التوتر، وإيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان الأمن والاستقرار للجميع.
وحذر من أن استمرار التصعيد سيكون له انعكاسات سلبية على المنطقة، مشددا على ضرورة ضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.
وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية، أن "الوزير أيمن الصفدي بحث خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري لوقف التصعيد في غزة ومحيطها".
وذكرت في بيان أن "الصفدي أكد على ضرورة حماية المنطقة من تبعات دوامة عنف جديدة، وإيجاد أفق سياسي حقيقي لإنهاء الاحتلال، ووقف جميع الإجراءات التي تؤجج التوتر وتقوض فرص تحقيق حل الدولتين".
مصر
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تجري مشاورات مع السعودية والأردن لتكثيف جهود احتواء التصعيد فى قطاع غزة.
وشدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اتصالين هاتفيين مع نظيريه السعودي والأردني، على ضرورة "تكاتف الجهود الدولية والإقليمية وتوحيد رسائل المجتمع الدولى للمطالبة بوقف العنف وإتاحة الفرصة للتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
كما وأعلن المتحدّث الرّسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية المستشار أحمد فهمي، أنّ "الرّئيس المصري عبد الفتاح السيسي تلقّى اتّصالًا هاتفيًّا من الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول التّشاور والتّنسيق بشأن جهود وقف التّصعيد الجاري في قطاع غزة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".
ولفت في بيان، إلى أنّ "الرّئيسَين أعربا عن القلق البالغ تجاه التّدهور المتلاحق والخطير للأحداث، مع التّشديد على ضرورة أن تتركّز جميع الجهود الدّوليّة والإقليميّة في الوقت الرّاهن على وقف التّصعيد والعنف، وممارسة أقصى درجات ضبط النّفس، وذلك بهدف احتواء الموقف والحيلولة دون إزهاق المزيد من الأرواح".
وذكر فهمي أنّ "السيسي أشار إلى قيام مصر باتصالات مكثّفة مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني والجهات الدّوليّة والإقليميّة الفاعلة، من أجل احتواء التّصعيد الرّاهن، محذّرًا من خطورة تردّي الموقف وانزلاقه لمزيد من العنف وتدهور الأوضاع الإنسانيّة في قطاع غزة، ودخول المنطقة في حلقة مفرغة من التّوتر تهدّد الاستقرار والأمن الإقليميَّين".
وكانت وزارة الخارجية المصرية، قد أعلنت أن الوزير سامح شكري، أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، بحثا خلاله دور مجلس الأمن في وقف التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن الوزيرين أكدا على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد الجاري ضد قطاع غزة والمواجهات العنيفة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لاسيما في إطار جلسة مجلس الأمن المزمع عقدها يوم الأحد، والتي دعت إليها الرئاسة البرازيلية للمجلس.
وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري أكد لنظيره الروسي على أهمية تحمل مجلس الأمن لمسؤوليته في التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل، وأن يضع من الإجراءات ما يحمي الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.