ناشدت الرابطة المارونية، "الحكومة اللبنانية تكليف القوى الامنية ضبط الوضع في بلدة رميش ومحيطها، نتيجة التطورات التي قد تستجد بسبب المحاولات المتكررة لنازحين سوريين قادمين من مناطق اخرى، الدخول عنوة عن أهل رميش ومجلس بلديتها الى البلدة التي تعاني اصلا، تضخما في اعداد السوريين الموجودين فيها، عدا عن التبعات السلبية على كل المستويات التي قد تحصل، خصوصا من النواحي الامنية، والتي تنذر بخطر كبير".
وأشارت في بيان إلى أنه "في الوقت الذي تضاءلت فيه قدرة أبناء البلدة على الصمود في وجه الأزمة الاقتصادية والمعيشية في هذه الظروف الصعبة، تقوم الجمعيات والمنظمات الاممية بتأمين المساعدات للسوريين، وتوزع عليهم المواد الغذائية أمام أعين سكان البلدة، منذ لحظة بدء الحرب في فلسطين المحتلة. اما الدولة اللبنانية ووزاراتها، ومؤسساتها فهم غائبون وغير مبالين بما يجري هناك، والشعب متروك لمصيره".
وأعلنت الرابطة أنها "لن تسمح بأن يتعرض أبناء اكبر بلدة مارونية في الجنوب للتهجير أو العوز، وهم كانوا ولا يزالون يرفضون مغادرة أرضهم، ويتمسكون بوجودهم وتاريخهم الى ابعد الحدود".