وافقت الصين على تدشين الدفعة الأولى من صناديق الاستثمار العقارية العامة في البلاد، مما يمنح الحكومات المحلية أداةً أخرى لتمويل مشاريع البنية التحتية.
وافقت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، يوم الاثنين، على المشاريع التسعة، التي تشارك في قطاعات تتراوح ما بين الطرق الخاضعة للرسوم، إلى معالجة مياه الصرف الصحي، إذ جمعت ما يقدر بنحو 31.2 مليار يوان (4.9 مليار دولار)، وفقاً لحسابات بلومبرغ.
تمويل الحكومات المحلية
تهدف الخطوة لتوسيع قنوات جمع الأموال للحكومات المحلية المثقلة بالديون، والسماح للمستثمرين الأفراد بالاستفادة مما قدرته مجموعة "غولدمان ساكس" بالسوق البالغة قيمتها 3 تريليونات دولار في حالة توسيع التجربة لتشمل العقارات التقليدية.
على عكس البلدان الأخرى، تقدم الصين إطاراً يسمح للأفراد بشراء أسهم أو وثائق في صندوق استثماري يستثمر بعد ذلك في الأوراق المالية المدعومة بالأصول، التي تحتفظ بشكل غير مباشر بأصول البنية التحتية.
كشفت "بلومبرغ" في وقت سابق عن خطة للجهات التنظيمية لترخيص أول منتجات صندوق استثمار عقاري، بما في ذلك مولد كهرباء لتحويل النفايات إلى طاقة من قبل مجموعة "شوقانغ" ومشاريع النقل العام الأخرى.
التركيز على البنية التحتية
ركزت التجربة حتى الآن على مبادرات البنية التحتية، مثل الطرق السريعة والمرافق. يتم استبعاد العقارات التقليدية في الغالب، مثل مراكز التسوق ومباني المكاتب، من الدفعة الأولى لتدشين الصناديق الاستثمارية العقارية.
وقال مراقبو السوق، إن صانعي السياسات بالصين ربما أقدموا على الخطوة للحفاظ على استقرار السوق المحلية وتقليل المخاطر المالية.
الجدير بالذكر أن المحادثات حول إطلاق صناديق استثمارية عقارية بالصين تتواصل منذ عام 2008، ولكنها لم تؤتِ ثمارها بسبب المخاوف من أنها قد تزيد أسعار المنازل التي ارتفعت بشكل كبير على مدار الـسنوات العشرين الماضية.
