من البديهي أن تنشط نظرية المؤامرات في ملف التنقيب عن الغاز، بعدما تبيّن ان الفرنسيين والايطاليين والقطريين لم يعثروا على غاز في البئر الذي حفروه في البلوك 9. وسبق ان صُدم اللبنانيون قبل ذلك، بعدم العثور على الغاز في البلوك 4. فهل نحن فعلاً امام مؤامرة تمنع لبنان من استخراج ثرواته في البحر؟.
قبل الولوج الى مناقشة نظرية المؤامرة، لا بد من توضيح مسائل تقنية، وحقائق مُثبتة من خلال التجارب التي مرّت حتى اليوم في عالم التنقيب واستخراج النفط والغاز في العالم وفق ما ورد في جريدة" الجمهورية".
اولاً، لا يعني عدم العثور على غاز في المكمن الذي اختارت الشركة المنقّبة الحفر فيه، انه لا يوجد غاز في البلوك بالكامل. تماماً كما يبقى احتمال عدم وجود غاز في البلوك قائماً، الى حين إثبات العكس.
ثانياً، ان كل المسوحات المتطورة، والتي تطورت اكثر مع الوقت، لم تنجح في رفع نسبة العثور على النفط في المساحات التي يصنّفها المسح بأنها قد تحتوي على هذه المادة اكثر من واحد على اربعة 1/4، بما يعني انه بين كل اربع آبار يتم حفرها يتم العثور على النفط في واحدة فقط. ومثل هذه التجارب قائمة في كل دول العالم التي تحفر بحثاً عن الثروة النفطية، وكان أقربها إلينا في قبرص حيث أدّى الحفر في مكامن واعدة من حيث نتائج المسوحات، الى خيبات امل بعدما تبين ان لا وجود للغاز والنفط فيها.
ثالثاً - انّ عمليات الحفر في لبنان لا تزال ضمن المعدل المتعارف عليه، اذ تمّ حفر بئرين فقط حتى الآن، ولا يزال هناك متسع من الاحتمالات قبل الوصول الى مرحلة اليأس والاستسلام.
أما نظرية المؤامرة، فإنها مُستبعدة، ولو انّ إثبات ذلك بأدلة دامغة غير ممكن، تماما كما أن القدرة على إثبات وجود مؤامرة غير ممكن ايضا بأدلة وقرائن. ولكن، الناس، خصوصا في هذه الاوضاع الاستثنائية، يميلون في غالبيتهم الى تصديق نظرية المؤامرة، ربما لأنهم يرغبون في تصديق هذا المسار، اكثر من رغبتهم في الاعتراف بالخيبة.
لكن المعطيات التي تسمح باستبعاد نظرية المؤامرة، ولو انها لن تُقنع الكثيرين، هي كالتالي:
اولاً - ان الشركات العالمية وبينها توتال وايني وقطر اينرجي، لا يمكن ان تكون أداة في مؤامرات، بصرف النظر عن الجهة المتآمرة، وتوافق على تكبّد خسائر مالية ومعنوية، فقط لخدمة المتآمرين.
ثانياً - انّ الجهود التي بُذلت لإنجاز الترسيم البحري، لا يمكن ان تدخل في اطار التسالي، بل انها تهدف فيما تهدف، الى تسهيل مهمة التنقيب عن الغاز واستخراجه.
ثالثاً - كان هناك خمس دول تضغط لتسريع عمليات الحفر والتنقيب، هي: فرنسا، ايطاليا، لبنان، قطر واسرائيل (بسبب حصولها على حصة من الغاز الموعود في البلوكات الحدودية).
رابعاً - ان عمليات الحفر في البلوك 4 او في البلوك 9، تمت بوجود شركات لبنانية، وفيها مهندسون وتقنيون شاركوا في العمل، ولو بشكل غير مباشر. وبالتالي، هؤلاء يعرفون الامور التقنية، ويستطيعون ان يدركوا اذا ما كان هناك اي تلاعب في عمليات الحفر، كيف تتم، ومتى يجب ان تتوقف.
طبعا، كل هذه المعطيات يمكن دحضها من قبل مؤيدي نظرية المؤامرة، من خلال القول ان كل ذلك كان بمثابة "تمثيليات" لعبت فيها هذه الدول والاشخاص الادوار المطلوبة منها، وان كل ما جرى هو سيناريو محبوك بإتقان لإقناع الناس بأن الامور تتم بشكل طبيعي، وان عدم العثور على الغاز مسألة حظ عاطل، ليس أكثر.
في كل الاحوال، قد يكون السؤال الأهم بالنسبة الى اللبنانيين اليوم، هل انتهى الحلم، وتوقفت عمليات البحث عن الغاز في المرحلة المقبلة؟.
الجواب العلمي بحسب ما ورد في جريدة "الجمهورية" ان احتمالات العثور على الغاز لا تزال قائمة، وبالنسَب نفسها التي كانت عليها قبل حفر البئرين في البلوكين 4 و9. لكن، هل ستوافق الشركات على حفر المزيد من الآبار، والمجازفة بخسائر اضافية اذا لم يتم العثور على الغاز؟.
في تجربة الجارة قبرص، كانت شركة "ايني" تخطط لحفر 4 آبار بحثاً عن الغاز. وعندما حفرت بئرين ولم تعثر على الغاز، قررت التوقف وعدم استكمال حفر البئرين الآخرين. انها قرارات تقديرية تقوم بها الشركات وفق حساباتها ومصالحها الاقتصادية.
في لبنان، لا يمكن التكهن منذ الان بما ستقرره "توتال" و"ايني" و"قطر اينرجي". وليس معروفا ايضا، اذا ما كان ممكناً استدراج عروض اضافية على بقية البلوكات، على أمل مشاركة شركات جديدة خارج اطار هذا التحالف الثلاثي. لكن البعض يعتقد ان "قطر اينرجي" تحديدا تستطيع ان تقوم بمبادرة تمويل عمليات حفر جديدة، اكثر من توتال وايني.
في عودة الى نظرية المؤامرة، يمكن الجزم بأنّ "المؤامرة" الأكيدة هي المتعلقة بالسلطة اللبنانية التي اوصلت البلد الى الانهيار الكامل، بحيث صار عاجزا عن تمويل ذاتي لأية عمليات حفر مستقبلية، وعاجزا ايضا عن استنساخ اية تجارب اخرى ناجحة، مثل التجربة النرويجية، التي اعتمدت اسلوب إنشاء صندوق استثماري لتمويل عمليات الحفر، بعدما فشلت الدولة في الحصول على تمويل من المصارف العالمية لتمويل هذه العمليات. لكن لبنان بشكله الحالي، عاجز عن التمويل الذاتي، وعاجز عن انشاء صناديق، لأنه لن يجد اي مستثمر يجازف مع "دولة" ليست أهلاً للثقة.
