عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، إجتماع عمل مع الوزراء في السرايا الحكومية، شارك فيه كل من نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، والوزراء: جورج كلاس، زياد مكاري، هيكتور حجار، عباس الحاج حسن، علي حمية، عباس الحلبي، يوسف الخليل، أمين سلام، بسام المولوي، جورج بوشيكيان، عبدالله بو حبيب، عصام شرف الدين، هنري خوري، ونجلا الرياشي، ومصطفى بيرم.
وفي ختام الإجتماع، تحدث وزير الاعلام زياد مكاري مشيراً إلى أننا "بحثنا بزيارة بو حبيب إلى سوريا واتصالاته هناك، إضافة إلى الوضع في جنوب لبنان وفي فلسطين المحتلة".
وردا على سؤال عن الأشكال الذي حصل مع وزير الدفاع ومغادرته في بداية الجلسة، أوضح المكاري أن "في الحقيقة كان الأشكال سريعا جدا، حيث دخل وزير الدفاع وابلغ ميقاتي في مكتبه موقفا معينا لم نعرف ما هو، وبعدها علمنا انه اعترض على كتاب كان وجهه ميقاتي لوزير الدفاع وموضوعه ايجاد حلول لشغور مركز قيادة الجيش".
وأوضح أن "هناك اتصالات تجري بين ميقاتي والوزراء مع مسؤولي المنظمات الدولي، ووضعنا ميقاتي في أجواء ما يحصل في موضوع النازحين، وفي النهاية إذا حصل تدهور في الجنوب سيكون هناك نازحون لبنانيون وسوريون، وهذه أمور يلزمها حل وطرحت حلول وستصدر قرارات بها غدا".
وعن موضوع التمديد لقائد الجيش والقيادات الأمنية، ذكر أن "الكتاب كان بمثابة متابعة لهذا الموضوع، وأعود واكرر بأن لا قرارا نهائيا في موضوع شغور قيادة الجيش"، لافتاً الى أن "موضوع مشاركة وزراء التيار الوطني الحر في الجلسات المقبلة كان للمرة الأولى مطروح بشكل جدي، وبطبيعة الحال، لدى الوزراء مطالب وسيتابع هذا الموضوع وزير العدل مع ميقاتي".
الوزير الحجار
وبدوره، ذكر وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار أننا "تناقشنا في المسائل التي هي موضع خلاف بشأن عدم مشاركتنا في جلسات مجلس الوزراء، وقد اتفقنا على متابعة البحث في المرحلة المقبلة وخاصة مع الزميل وزير العدل.الموضوع نفسه ناقشناه قبل سنة، واذا إقتضت الضرورة اليوم ان تكون الحكومة موحدة، فلنذهب الى منطق يقول من يحل مكان رئيس الجمهورية هم الـ24 وزيرا، وقد عالج الرئيس تمام سلام هذا الأمر على مدى سنتين ونيف، ونحن اليوم على إستعداد ان تكون مشاركتنا في مقابل غياب رئيس الجمهورية بـ24 وزيرا".
وأشار إلى أن "هناك خلاف على هذا الموضوع عند البعض، ويستعملون تعابير ليست منطقية. هناك خلاف على إدارة البلاد بغياب رئيس الجمهورية، وهو حق شرعي، هناك اختلاف في الإدارة ولقد قلنا ما هو، فمن ينوب عن غياب الرئيس هم الـ24 وزيرا. اذا حلت هذه القضية، فيمكن أن نشارك غدا صباحا، وندخل في عملية حوار في كل الأمور المعنية في البلد".
إنسحاب وزير الدفاع
وفي سياق نفسه، أفادت المعلومات بأنّ وزيري الدفاع موريس سليم والشؤون الإجتماعية هيكتور حجار انسحبا من اللقاء التشاوري الوزاري، وبأنّ وزير الدفاع خرج من القاعة غاضبًا، وكان يصرخ "يا عيب الشوم".
وإثر ما حصل، أوضح المكتب الإعلامي لموريس سليم في بيان، "الملابسات التي رافقت غياب وزير الدفاع عن اللقاء التشاوري، الذي عقد في السرايا الحكومية، بعد ظهر اليوم".
وقال: "قبيل مغادرة وزير الدفاع مكتبه في طريقه إلى السرايا، تسلم مراسلة عاجلة من رئيس الحكومة تحت عنوان: رفع اقتراحات لتفادي الشغور المرتقب في مركز قيادة الجيش، صيغت بأسلوب غير مألوف في المخاطبة بين رئيس الحكومة والوزراء ختمت بالطلب من وزير الدفاع، وبالسرعة القصوى رفع الاقتراحات اللازمة" بالنسبة لتفادي الشغور،" بما من شأنه تأمين الاستقرار المنشود في الجيش، لا سيما في مركز القيادة، بعيدا من الجدل القانوني وما يرافقه من نقاشات وآراء فقهية"، كما ورد في مراسلة رئيس الحكومة".
وأضاف: "لاحظ وزير الدفاع أن رسالة رئيس الحكومة ذُيلت بأن نسخة منها أرسلت إلى وزير العدل بصفته وزيرا للدفاع الوطني بالوكالة، وهو أمر غير مألوف وملتبس، فضلا عن أنه يخالف الدستور، لا سيما أن وزير الدفاع يمارس مسؤوليته الوزارية، وليس خارج البلاد. كما ارسلت نسخة إلى قيادة الجيش علما بأنها غير معنية برفع الاقتراحات المذكورة إلى مقام مجلس الوزراء".
وتابع: "رغم هذه المراسلة وما تضمنتها من عبارات غير مألوفة في التخاطب، توجه وزير الدفاع إلى السرايا واجتمع إلى رئيس الحكومة واستوضحه الاسباب التي دفعته الى توجيه المراسلة، لا سيما أن وزير الدفاع سبق أن ناقش مع رئيس الحكومة في أكثر من اجتماع موضوع ملء الشغور في المراكز العسكرية وأبدى استعداده لتقديم اقتراحات متكاملة لملء الشواغر في المجلس العسكري وفي قيادة الجيش عندما يصبح الموضوع مطروحا، وبالتالي لا حاجة لتوجيه هذه المراسلة وما تضمنته من عبارات لا تتناغم مع علاقة رئيس الحكومة مع الوزراء، لا سيما وزير الدفاع الذي أبدى كل تعاون في اكثر من ملف لانه حريص على وحدة المؤسسة العسكرية وعلى دورها الوطني، لا سيما في مثل هذه الظروف الراهنة ولا يحتاج الى دروس من أحد في هذا الصدد، إلا أن النقاش مع رئيس الحكومة لم يسفر عن أي نتيجة خصوصا لجهة الاسباب التي دفعته الى توجيه هذه المراسلة المستغربة مضمونا واسلوبا. وعليه، غادر وزير الدفاع السرايا من دون ان يشارك في اللقاء التشاوري".
وإذ أعلن المكتب الاعلامي لوزير الدفاع أنه أورد المعطيات الكاملة والحقيقية لما حصل في السرايا، دعا "وسائل الاعلام على انواعها إلى عدم الانزلاق إلى روايات وتسريبات لا تنطبق مع الواقع، سوف ينشط "الغيارى"، في الترويج لها، كما يحصل منذ مدة في ما خص المواضيع ذاتها".