خبراء يحددون أسسًا للتعامل الصحيح في العملات المشفرة

حدد خبراء في مجال تداول العملات المشفرة، لـ «الاتحاد» عدداً من النصائح والأسس للتعامل الصحيح في العملات المشفرة، خاصة عند اختيار منصة الاستثمار.

وجاءت تلك النصائح بعد أن جدد التحذير الصادر عن «مركز دبي للأمن الإلكتروني» من موقع يروج لعملة «دبي كوين» الرقمية، حالة التخوف بشأن التعامل على العملات المشفرة بشكل عام، خاصة بعد اتخاذ قرار بإغلاق ذلك الموقع غير المرخص.

وأصدر مركز دبي للأمن الإلكتروني، وفقاً لتغريدة نشرها مكتب دبي الإعلامي، تحذيراً من عملة «دبي كوين» الرقمية، وذلك لعدم اعتمادها بشكل رسمي في الإمارات. وأكد المركز أن دبي لا تمتلك في الوقت الراهن أي عملة رقمية تحمل اسمها في البلاد، منبهاً أن الموقع الذي يعمل على الترويج لعملة دبي كوين «غير مرخص ويستهدف تصيّد معلومات البريد الإلكتروني وكلمة السر وأرقام هواتف الأشخاص عن طريق استمارة إلكترونية». 

وعلى الفور تم إغلاق الموقع الإلكتروني غير المرخّص الذي يروّج لعملة «دبي كوين» الرقمية، وسط تحذيرات من الانجرار وراء مواقع تعرّض المستخدم لفقدان خصوصية بياناته، فضلاً عن إمكانية تطور الأمر لخسارة أمواله، ومن دون وجود جهة منظمة يمكن الرجوع إليها.

 يؤكد الدكتور نيل بنينجتون، مستشار أول للاستراتيجية والابتكار، شركة «أيدونيوس»، أنه عند اختيار منصة التداول يحتاج الفرد إلى أن يكون مجتهداً وحذراً ويتجنب التسرع بالانتقال إلى المنصة التالية لمجرد أن لديها بطاقة مشفرة.

وقال: إنه في الوقت الذي يجب على المستثمرين البحث وبذل الجهد في اختيار منصة التداول، وأن يكونوا مسؤولين عن قراراتهم الخاصة، ينبغي كذلك على المنصة أن توضح السياسات التي تتبعها بوضوح وما إذا كانت تمتثل للأنظمة والقوانين، مشدداً على أن للسلطات الرقابية والتنظيمية دوراً واضحاً جداً في نظام الترخيص الخاص بها وفي اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتيال. 

 ودعا بنينجتون، المستثمرين عند اختيار منصة الاستثمار أو تداول أو تخزين العملات المشفرة، إلى أن يضعوا في اعتبارهم الأمن والسمعة. وأوضح أنه يجب عليهم طرح أسئلة مثل «هل هذه المنصة لديها فرق إدارة موثوق به ومرئي؟»، «هل لديها سمعة للتسليم؟»، «ماهي السياسات مثل «اعرف عميلك» و«وسياسة مكافحة غسل الأموال» التي تتبعها؟ وأشار إلى أنه على سبيل المثال، تتبع «أيدونيوس» بوضوح اللوائح المالية السويسرية، والتي تتطلب من المستخدمين التسجيل باستخدام نموذج «اعرف عميلك» ويحدد موقع المنصة على الإنترنت فريق الإدارة ليستطيع الجميع رؤيته، منوهاً بأن الشفافية والأمن هما شيئان يجب للأشخاص ذوي المعايير العالية أن يبحثوا عنهما.

من جهتها، قالت دينا سمعان، المؤسس والمدير العام لشركة «كوين مينا»: إنه في حال ادعت منصة تداول عملات رقمية أنها مرخصة من قبل بنك مركزي أو سلطة معينة، فمن المهم جداً التحقق من الموقع الرسمي للبنك المركزي أو السلطة لمعرفة ما إذا كانت الشركة مدرجة في سجل الترخيص، وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك التحقق من السجل التجاري للشركة للتأكد من حالتها التنظيمية، مشيرة إلى أن منصة تداول «كوين مينا» مرخصة بالكامل من قبل البنك المركزي البحريني ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتوفر أكبر عدد من العملات الرقمية الرائدة والآمنة في المنطقة. 

ونصحت سمعان، المستثمرين باختيار المنصة التي تكون منظمة ولديها بنية تحتية قوية للأمن السيبراني، فضلاً عن أهمية أن تفصل أموال العميل عن أموال الشركة، وأن يتوافر لديها تأمين كاف لتغطية أموال العملاء، مع عرض أسعار تنافسية مواتية للعملاء ويمكنهم الإيداع والسحب بعملتهم المحلية.

 بدورة، أفاد أولا جوهانس ليند، مدير شركة «SoBitX» بأن مسؤولية عملية البحث والتقصي الواجبة عن المنصة التي يتم اختيارها، تقع على عاتق الفرد، إذ يجب عليه الاتصال بمركز خدمة العملاء الخاص بالمنصة وطلب نسخة الترخيص لمعرفة ما إذا كانت مرخصة وآمنة أم لا.

وقال: إنه حتى الآن لا يوجد ترخيص قانوني لمنصات للاستثمار في العملات المشفرة في دولة الإمارات، مؤكداً أن المنصات الحالية تترقب بفارغ الصبر موافقة حكومة الإمارات ومصرف الإمارات المركزي على الترخيص، وإلى حين يتم تحقيق ذلك، توجد تراخيص مثل التي نمتلكها من أوروبا. وحدد ليند، الخطوات اللازمة لاختيار منصة التداول بالعملات المشفرة، فذكر أن الخطوة الأولى هي التحقق من الترخيص وسجل المنصة والعاملين بها.

وقال: إنه من غير الآمن نقل أصولك الرقمية إلى منصة تداول غير معروفة، كما أنه من غير الآمن نقل الأصول إلى منصة تقنية غير مستقرة أو بلا ترخيص قانوني.

ودعا إلى التأكد من تخزين الأصول إذا لم يتم تداولها في مخزن مؤمن (بارد) للبورصة، وإلا فقد تتعرض الأصول للخطر، مختتماً بالتأكيد على أهمية إجراء الكثير من البحث والتقصي في مكان وتحت أي ترخيص تعمل به المنصة، والتأكد من أن لديهم جميع بروتوكولات الأمان المعمول بها لضمان أمان عملائهم.