التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ملك الأردن عبدالله الثاني، في حضور ولي عهد المملكة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم الأحد.
وأكد الملك عبدالله خلال اللقاء، "ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب على غزة ومنع توسع دائرة الصراع في الإقليم".
وتمّ التشديد على "أهمية إيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع ودعم المنظمات الإغاثية الدولية العاملة في القطاع".
وتناول اللقاء الأوضاع في لبنان، حيث أكد الملك عبدالله "دعم الأردن لجهود الأشقاء اللبنانيين في تعزيز استقرارهم".
من جانبه، أشاد الرئيس ميقاتي "بجهود الأردن، بقيادة جلالة الملك، في الدفاع عن القضايا العربية والعمل نحو السلام والإستقرار".
وشدد ميقاتي على "ضرورة الإستمرار في الجهود لوقف الحرب في غزة والتوصل إلى حلٍّ يبقي الفلسطينيين في أرضهم لتبقى قضيتهم حيّة ويصار إلى التوصل إلى حلٍّ عادل ونهائي".
كما اجتمع ميقاتي مع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، في مقر رئاسة الحكومة الأردنية صباح اليوم، حيث تمّ البحث في "ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ومنع توسيع دائرة الصراع في الإقليم".
وعبّر ميقاتي عن تقديره "لمواقف الملك عبدالله الثاني في دعم وإسناد القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية". وأكد ان "الجهود والاتصالات التي يقوم بها مع الأطراف العربية والدولية هي لضمان وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وتأمين وصول المساعدات بشكل مستدام ورفض التهجير القسري".
بدوره أكد الخصاونة أن "الحصانة لإسرائيل في تجاوزها وانتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بارتكاب المجازر واستهداف المدنيين يجب أن ينتهي وأن يتوقف، فالقانون الإنساني الدولي يحرّم ويجرّم هذه الإنتهاكات"، مشددًا على أن "حياة الفلسطيني لا تقل أهمية عن حياة أي شخص آخر في العالم".
وشدد الخصاونة على "الموقف المتقدم للملك عبدالله الثاني ومنذ اليوم الأول للعدوان على غزة بضرورة حشد الدعم الدولي لوقف العدوان على غزة والكارثة الانسانية التي تواجه الاهل والاشقاء في قطاع غزة وتأمين وصول المساعدات الانسانية والطبية دون انقطاع".
كما أكد أن "الدبلوماسية الأردنية التي يقودها الملك تؤكد دومًا بأن حلقة هذا العنف لن تنتهي إلّا بالتأسيس لأفق سياسي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفي إطار حل الدولتين الذي يضمن الأمن والإستقرار لدول المنطقة وشعوبها".