ناقش وزراء خارجية مجموعة السبع كيفية تنشيط جهود السلام في الشرق الأوسط و"اليوم التالي" في قطاع غزة بمجرد انحسار الصراع هناك أثناء اجتماعهم في قمة تستمر يومين في طوكيو.
وقالت اليابان مستضيفة القمة في بيان إن الموضوع طرح خلال عشاء عمل في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، وإن المجموعة ستواصل اليوم الأربعاء المحادثات بشأن الأزمة بين إسرائيل وغزة والحرب الأوكرانية الروسية والقضايا المتعلقة بالصين.
ولم يقدم البيان أي تفاصيل عن الخيارات المطروحة للنقاش إذا أطيح بحركة حماس من غزة نتيجة للقصف الإسرائيلي المستمر على القطاع الفلسطيني.
ويلف الغموض حتى الآن خطط إسرائيل الطويلة المدى بخصوص غزة. ومن أول التعليقات المباشرة بشأن هذا الموضوع، قال نتنياهو الأسبوع الحالي إن إسرائيل ستسعى إلى تولي المسؤولية الأمنية في غزة "لأجل غير مسمى".
لكن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قال لصحيفة وول ستريت جورنال إن إسرائيل تريد أن تكون المنطقة تحت إشراف تحالف دولي يضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول ذات الأغلبية المسلمة أو أن يديرها قادة سياسيون محليون في غزة.
كما بدأ الدبلوماسيون في واشنطن والأمم المتحدة والشرق الأوسط وخارجها دراسة الخيارات.
وكانت رويترز ذكرت هذا الشهر أن المناقشات تشمل نشر قوة متعددة الجنسيات في غزة بعد الصراع وتشكيل إدارة مؤقتة بقيادة فلسطينية تستبعد ساسة حماس ودورا مؤقتا في الأمن والحكم للدول العربية المجاورة وإشرافا مؤقتا للأمم المتحدة على القطاع.
ومن المتوقع أن يصدر وزراء خارجية مجموعة السبع بيانا مشتركا يتناول الأزمة بين إسرائيل وغزة في وقت لاحق اليوم الأربعاء، وهو ثاني بيان من نوعه تصدره المجموعة منذ نشوب الصراع في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو اليوم الأربعاء إن البيان سيعرض "الموقف الموحد" لمجموعة السبع بشأن الوضع في الشرق الأوسط.
وذكرت وسائل إعلام يابانية اليوم أن من المتوقع أن يتضمن البيان دعوة لهدنة إنسانية وفترات توقف مؤقتة للقتال للسماح بدخول المساعدات إلى الجيب المحاصر.
وقال نتنياهو إن إسرائيل ستدرس "فترات توقف تكتيكية صغيرة" لكنها رفضت هي وحليفتها الوثيقة الولايات المتحدة ودول غربية أخرى الدعوات لوقف إطلاق النار تقول إنه سيسمح لحماس بإعادة تنظيم صفوفها.
وتتكون مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى من بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، ويشارك فيها أيضا الاتحاد الأوروبي.