وافقت محكمة فرنسية على ترحيل الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة التي جاءت إلى فرنسا في أيلول/سبتمبر في رحلة لإلقاء كلمات ووضعت قيد الإقامة الجبرية بعد هجوم "حماس".
وجاء في الحكم الذي يلغي حكما أصدرته محكمة الشهر الماضي وطعن عليه وزير الداخلية، أن مريم أبو دقة (72 عاما)، عضو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، "من المرجح أن تزعزع النظام العام بشدة".
وتحدثت مريم عن احتجازها ومنعها من التحدث أمس الثلاثاء قبل صدور قرار المحكمة قائلة "من المفترض أن نموت من دون أن نتوجع، ومن دون أن نعبر عن الألم".
وكانت الناشطة المناهضة للاحتلال والمدافعة عن حقوق المرأة قد دُعيت للتحدث في الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأدنى من البرلمان الفرنسي) غدا الخميس، لكن رئيس الجمعية منعها من المشاركة.
واستند مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في فرنسا، في حكمه على عضوية الناشطة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وشغلها منصبا "قياديا" في الجبهة.
والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هي ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير الفلسطينية التي تعترف بها الأمم المتحدة وإسرائيل، لكنها مدرجة على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، ونفذت الجبهة هجمات على إسرائيليين.
وقال بيير ستامبول، الناشط في الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام الذي أيد طعن الناشطة الفلسطينية أمام المحكمة، إنها لم تشغل منصبا رفيعا في الجبهة منذ أكثر من عشرين عاما.
واعتبر ستامبول أن القرار "استمرار لتجريم السكان الفلسطينيين".
ولم يرد مكتب وزير الداخلية على طلب للتعليق.
ولم يحدد حكم المحكمة التاريخ الذي يتعين فيه مغادرتها للبلاد أو الجهة التي يتعين عليها الذهاب إليها. وقالت مريم إنها تعتزم السفر إلى مصر يوم السبت وتأمل أن يفتح المعبر الحدودي حتى تتمكن من العودة إلى غزة.
وقالت إن استمرار الغارات الإسرائيلية على غزة حرمها النوم ليلا، وكانت تخشى التحقق من هاتفها خوفا من ورود مزيد من الأخبار السيئة.
وأضافت "الموت أسهل بكثير من البقاء هنا وقلبي يتوجع من أجلهم أو أن أتلقى كل يوم خبر وفاة أحدهم".
رويترز