أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في تصريح، أن "كل تمديد بالوظيفة العامة هو ضرب للقانون وللدولة، لذلك موقفنا ثابت ومبدئي برفضه بغض النظر عن الاشخاص، ومارسناه ضد أنفسنا ولوحدنا عندما رفضنا مرتين التمديد لمجلس النواب، رفضناه مع العماد جان قهوجي سنة 2014 ومع أقرب الاشخاص الينا اللواء عباس ابراهيم سنة 2022 ومع العميد مروان سليلاتي سنة 2023 ومع رياض سلامة، لذلك نرفضه اليوم مع قائد الجيش العماد جوزاف عون".
وتابع : "تعديل القانون للتمديد لشخص واحد هو غير شرعي ومعرض لابطاله أمام المجلس الدستوري، لانه يخالف مبدأ بديهي وهو شمولية التشريع. وهو ليس من ضمن تشريع الضرورة ويضرب هيكلية المؤسسة ويظلم الضباط في حقوقهم. ونقول لمن أظهر حرصه على المؤسسة، كذب أن الجيش ينقسم اذا لم يحصل التمديد، ولن تتوقف المساعدات لانها للمؤسسة وليست للشخص، ولا فراغ في المؤسسات الامنية، هناك حلول كثيرة قانونية موقتة ومتوفرة:أولها وأحسنها ان يتولى الضابط الاعلى رتبة، وهو مسيحي، لمن استفاق على حقوق المسيحيين، هكذا هو القانون وهكذا مبدأ الامرة في العسكر، وهكذا حصل في الامن العام وقيادة الدرك وغيرها".
وأضاف: "التكليف كما يحصل في كل مؤسسات وادارات الدولة، ولانهم حريصون على الجيش، يتم التكليف بالتوافق على الاسم. كما أن تعيين القائد مع المجلس العسكري من خلال مراسيم جوالة موقعة من 24 وزيرا يقترحها وزير الدفاع بالتوافق، وكل ما يقال اني طرحت فكرة اخرى او قمت بصفقات كذب".
ورأى باسيل أن "التمديد المطروح بتأجيل التسريح مخالف للقانون، وخصوصا اذا حصل في مجلس الوزراء ، اولا لانه من صلاحيات الوزير وثانيا اذا طرح من رئيس الحكومة من دون الوزير، فهذا ضرب للموقع الدستوري للوزير ولكل الوزراء ولكل الطوائف وللدستور والطائف" .
وأردف: "ولمن تذكر الان صلاحيات الرئيس، لماذا تسكتون على مئات المراسيم الموقعة من رئيس الحكومة وحده، بدلا من ان يوقعها رئيس الجمهورية ومن دون الوزراء خلافا للدستور، والسكوت عن عشرات جلسات حكومة تصريف الاعمال التي اصلا لا يحق لها أن تجتمع بجداول اعمال من عشرات البنود غير الطارئة".