وأعلنت المديرية العامة للنفط أمس، أن عدد شركات التوزيع التي تستلم المادة هي في حدود 200 شركة موزعة على المناطق كافة، وبالسعر الرسمي الوارد في جدول تركيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه ووفق نظام حصص تتم مناقشته وإقراره بناءً على الطلب والعرض وحاجة السوق. وقالت إن «كل المؤشرات المتوافرة لدينا تؤكد إشباع السوق بالمازوت، إذ إن منشآت النفط في طرابلس والزهراني وحدها زودت السوق اللبنانية كافة بعشرين مليون لتر من مادة المازوت لهذا الأسبوع».
وقالت في بيان إن «بعض القائمين على قطاع المولدات الكهربائية يطالعنا يومياً بفقدان مادة المازوت لتزويد حاجة المولدات، واستخدام هذه الحجة مطية للإعلان عن خفض التغذية وبرنامج تقنين».
وتُقدّر حاجة لبنان من الكهرباء بـ3000 ميغاواط كانت مؤسسة كهرباء لبنان تؤمن نصفها (المعامل نحو 1200 ميغاواط يُضاف إليها إنتاج البواخر العائمة لإنتاج الطاقة) ويؤمن أصحاب المولدات النصف الآخر، إلا أن مؤسسة كهرباء لبنان أعلنت منذ يومين أنّ إجمالي الطاقة المنتجة على الشبكة حالياً تراجع تدريجياً خلال الأسابيع الماضية إلى حدود 720 ميغاواط، موضحة أن هذا التدني في القدرة الإنتاجية يؤثر سلباً على ثبات واستقرار الشبكة الكهربائية؛ إذ إن أي صدمة كهربائية تتعرض لها الشبكة قد تؤدي إلى انقطاع عام وخروج كافة المعامل عنها.
وتعود أسباب أزمة الكهرباء الحالية إلى عدم توافر الأموال اللازمة لاستيراد فيول الكهرباء؛ إذ إن مصرف لبنان لا يزال وحتى اللحظة يرفض صرف سلفة الخزينة البالغة قيمتها 200 مليون دولار لصالح مؤسسة كهرباء لبنان حسب ما يؤكد مصدر نيابي متابع، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أن مصرف لبنان يرفض الموافقة أيضاً على اعتمادات استيراد الفيول. وقال: «هناك 3 بواخر تنتظر على الشواطئ اللبنانية وأربع في طريقها إلى لبنان وإن لم يفتح لها الاعتمادات اللازمة سيدخل لبنان عتمة شاملة خلال ثلاثة أيام».
وكان البرلمان اللبناني أقر نهاية شهر مارس (آذار) الماضي السلفة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان وذلك بعد شهر من تحذير وزير الطاقة ريمون غجر من عتمة شاملة إن لم تتوافر الاعتمادات المالية اللازمة لاستيراد الفيول، وتوقّف تنفيذ السلفة قانونياً بسبب طعن تقدّم به نوّاب «القوات» أمام المجلس الدستوري باعتبارها ليست دستورية؛ إذ إنها ستموّل من احتياطي مصرف لبنان الإلزامي من العملات الأجنبيّة أي من أموال المودعين. ومنذ أيام عاد العمل بقانون السلفة إثر عدم بتّ المجلس الدستوري بالطعن خلال المهلة المحددة قانونياً وذلك نتيجة عدم اكتمال نصابه.
وبالإضافة إلى مشكلة الاعتمادات، كانت أزمة الكهرباء في لبنان تفاقمت بعد إعلان الشركة التركية المشغلة لباخرتين تولدان الطاقة التوقف عن العمل إثر إصدار القضاء قراراً بالحجز عليهما بسبب شبهات فساد. وكانت الشركة هدّدت بالانسحاب بسبب تعثّر الدولة اللبنانية في دفع مستحقاتها عن العام الماضي والتي تزيد على 100 مليون دولار.
شارك
