قبل خمسة أيام من اجتماع مجلس الأمن لمراجعة تنفيذ القرار 1701، لا تزال تتفاعل قضية إطلاق المحكمة العسكرية المتهم بقتل الجندي الإيرلندي شون روني (23 عاماً) وهو أحد أفراد الكتيبة الإيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان. وفي غياب أي موقف رسمي من ملابسات إطلاق المتهم محمد عيّاد الذي ينتمي الى حزب الله، أشارت معلومات "نداء الوطن" الى أنّ المرجعيات المختصة في الأمم المتحدة تجري لقاءات مع الجهات الرسمية للاطلاع على مبررات الخطوة التي أقدمت عليها المحكمة.
ووفق المعلومات أيضاً، بحسب ما جاء في صحيفة "نداء الوطن"، فإنّ التحرك الدولي على صعيد جريمة قتل الجندي الإيرلندي، لا يهدف الى جمع المعلومات فحسب، بل تحضير مطالعة ربما تدمج في صلب التقرير الذي سترفعه الأمم المتحدة الى مجلس الأمن في اجتماع الأسبوع المقبل.
وتساءلت أوساط مسؤول دولي يتولى جزءاً من الاتصالات بلبنان: "على أي أساس، أُطلق المتهم بارتكاب جريمة قتل الجندي الإيرلندي؟ أهكذا تُكافأ الدول التي تساهم في عديد اليونيفيل فترسل أبناءها الى لبنان ليحققوا السلام في ربوعه؟".
وفي معرض متابعة تطورات حرب غزة وتداعياتها على لبنان، أبلغ المسؤول الدولي محاوريه في لبنان، أنه من المفارقات أن يكون القرار 1701 الذي أعاد السلام الى لبنان بعد حرب عام 2006، هو أيضاً من ضمن الأفكار المتداولة لإعادة السلام الى غزة. واستنتج بعض من التقى هذا المسؤول أنه يجب على لبنان أن يتحمل مسؤولياته للدفاع عن هذا القرار "كي يحفظ نفسه في ظل إعصار العنف الذي يضرب لبنان حالياً".
