يجتمع أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها وعلى رأسهم روسيا، فيما يعرف باسم أوبك+، في فيينا بالنمسا في 26 تشرين الثاني/نوفمبر لمناقشة سياسة الإنتاج المشتركة.
وفيما يلي حقائق أساسية عن أوبك+ ودورها:
ما هي أوبك وأوبك+؟
أسست العراق وإيران والكويت والسعودية وفنزويلا منظمة أوبك عام 1960 في بغداد، بهدف تنسيق السياسات النفطية وضمان أسعار عادلة ومستقرة. وتضم الآن 13 دولة معظمها من الشرق الأوسط وأفريقيا، وتنتج نحو 30 في المئة من النفط على مستوى العالم.
ويواجه نفوذ أوبك بعض التحديات على مر السنين، مما يؤدى في كثير من الأحيان إلى انقسامات داخلية، ويمكن أن يؤدي الاتجاه العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة، وخفض استهلاك الوقود الأحفوري إلى تقليص هيمنتها في نهاية المطاف.
وشكلت أوبك ما يُعرف بتحالف أوبك+ مع عشر من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم من خارج المنظمة، ومنها روسيا، في نهاية عام 2016.
ويمثل إنتاج أوبك+ نحو 40 في المئة من إنتاج النفط العالمي، والهدف الرئيسي للتحالف هو تنظيم إمدادات النفط إلى السوق العالمية. وتقوده السعودية وروسيا وتنتج كل منهما نحو تسعة ملايين و9.5 مليون برميل على التوالي يوميًا.
#TodayInEnergy - What is OPEC+ and how is it different from #OPEC? #crudeoil #oilprices https://t.co/pKV4iaKMi0 pic.twitter.com/av03G2kWO1
— EIA (@EIAgov) May 9, 2023
كيف تؤثر أوبك على أسعار النفط العالمية؟
تشكل صادرات الدول الأعضاء في أوبك زهاء 60 في المئة من تجارة النفط العالمية. وفي عام 2021، قدرت أوبك أنّ الدول الأعضاء فيها تمتلك أكثر من 80 في المئة من احتياطيات النفط العالمية المؤكدة.
ونظرًا لتمتعها بتلك الحصة السوقية الكبيرة، يمكن أن تؤثر القرارات التي تتخذها أوبك على أسعار النفط العالمية. ويجتمع أعضاؤها بانتظام لتحديد كمية النفط التي ستباع في الأسواق العالمية.
ونتيجة لذلك، تميل أسعار النفط إلى الإرتفاع عندما تقرر تلك الدول خفض الإمدادات مع تراجع الطلب، بينما تتجه الأسعار إلى الانخفاض عندما تقرر المجموعة ضخ مزيد من النفط في السوق.
وفي آخر اجتماع لأوبك+ في حزيران/يونيو، تعهدت السعودية بخفض إنتاجها مليون برميل يوميًا في تموز/يوليو لتكون الأكبر نسبة في خفض أشمل في تحالف أوبك+، لتقييد الإمدادات حتى 2024 مع سعي التحالف لتعزيز أسعار النفط التي تتراجع.
ومدّدت السعودية منذئذ خفضها الطوعي الإضافي حتى نهاية هذا العام.
وتراجعت أسعار النفط في 16 تشرين الثاني/نوفمبر نحو خمسة بفي المئة إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، وسط مخاوف إزاء النمو الإقتصادي. ثمّ تعافت بعد ذلك بفضل توقعات أن تتخذ أوبك+ إجراءات لدعم الأسعار.
ومع ذلك، فقد تجاهلت الأسعار إلى حد كبير التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.
كيف تؤثر قرارات أوبك على الإقتصاد العالمي؟
كان لبعض قرارات خفض الإنتاج آثار كبيرة على الاقتصاد العالمي.
فخلال حرب تشرين الأول/أكتوبر عام 1973، فرض الأعضاء العرب في أوبك حظرًا على شحنات النفط إلى الولايات المتحدة ردًا على قرارها إعادة إمداد الجيش الإسرائيلي، وشمل القرار الدول الأخرى التي دعمت إسرائيل. كما أعلنت المنظمة تخفيضات في الإنتاج.
وضغط الحظر على الاقتصاد الأميركي، الذي كان يعاني بالفعل ويعتمد على النفط المستورد. وقفزت أسعار النفط مما تسبب في ارتفاع تكاليف الوقود بالنسبة للمستهلكين، ونقص الوقود في الولايات المتحدة. كما دفع الحظر الولايات المتحدة ودولا أخرى إلى شفا ركود عالمي.
وخلال عمليات الإغلاق المتعلقة بجائحة كورونا في أنحاء العالم عام 2020، تراجعت أسعار النفط الخام. وعلى إثر ذلك، خفضت أوبك+ إنتاج النفط بنحو 10 ملايين برميل يوميًا، وهو ما يعادل 10 في المئة تقريبًا من الإنتاج العالمي، في مسعى لدعم الأسعار.
ما هي الدول الأعضاء في أوبك؟
الدول الأعضاء الحالية في أوبك هي: السعودية والإمارات والكويت والعراق وإيران والجزائر وأنجولا وليبيا ونيجيريا والكونجو وغينيا الاستوائية والجابون وفنزويلا.
أمّا الدول المشاركة في تحالف أوبك+ وليست من أعضاء أوبك، فهي روسيا وأذربيجان وقازاخستان والبحرين وبروناي وماليزيا والمكسيك وعُمان وجنوب السودان والسودان.
