أفادت وكالة "بلومبيرغ" نقلاً عن مصادرها بأنّ "بعض الدول في الإتحاد الأوروبي تعارض فرض عقوبات جديدة ضد روسيا تطال دولاً أخرى في العالم، وتشكك في جدوى مثل هذه العقوبات".
وقالت الوكالة: "إنّ مجموعة من الدول الأعضاء تسعى إلى تخفيف المقترحات المقدمة من الإتحاد الأوروبي، الهادفة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا عبر دول ثالثة".
وأضافت: "إنّ المفوضية الأوروبية تقترح فرض حظر على إعادة تصدير السلع الأساسية إلى روسيا أو استخدامها في روسيا، كما تقترح أيضًا مطالبة الشركات بإيداع مبلغ معين في حساب ضمان، على أن يتم تحويل نصفه على الأقل إلى صندوق ائتماني لأوكرانيا إذا انتهكت الشركة العقوبات وفي هذه الحالة، يتم إنهاء العقود مع هذه الشركات، وسيكون المصدرون ملزمين أيضًا بإبلاغ السلطات الوطنية عن أي انتهاكات من قبل شركات الدول الثالثة".
إلاّ أنّ دبلوماسيين من مجموعة من الدول الأعضاء الرئيسية "أثاروا عددًا من المخاوف بشأن مقترحات المفوضية، بما في ذلك الشكوك حول شرعيتها، وما إذا كان طلب مثل هذه الضمانات والشروط من المستوردين قابلا للتطبيق، وتريد الدول أيضًا تضييق نطاق البنود المحتملة وقائمة السلع التي سيغطيها الإجراء المقترح، كما تشعر بعض الدول الأعضاء بالقلق من أن المطالب التعاقدية يمكن أن تضع الشركات الأوروبية في وضع تنافسي غير ملائم".
وتظهر البيانات التجارية الأخيرة أنّ "الصادرات من دول بينها أرمينيا وأذربيجان وأوزبكستان أعلى من مستويات ما قبل الأزمة الأوكرانية، ما يعني أنها تعيد تصدير منتجات الدول الغربية إلى روسيا".
ولفتت "بلومبيرغ" إلى أنّ "أكثر من 80% من مشتريات روسيا الخارجية من العناصر ذات الأولوية العالية تأتي الآن من الصين وهونغ كونغ، كما تمكنت موسكو من فتح طرق جديدة أمام تجارتها حول العالم".
Some EU members want to dilute proposals to crack down on the circumvention of sanctions on Russia https://t.co/mHFyhCbHws
— Bloomberg (@business) November 25, 2023
Bloomberg