ستحاول الدول في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) هذا العام، التوصل إلى تفاصيل بشأن كيفية تأسيس تجارة دولية لأرصدة تعويضات الكربون، وفيما يلي ما تحتاج إلى معرفته:
ما هي تعويضات الكربون؟
قد تعاني بعض الحكومات والشركات للحد من انبعاثات الغازات المسببة للإحتباس الحراري لتحقيق أهدافها المناخية. ويعتبر مؤيدو تعويضات الكربون هذه التعويضات وسيلة رئيسية للمساعدة في تحقيق هذه الأهداف.
تسمح هذه التعويضات لدولة أو شركة ما بتعويض بعض انبعاثاتها، من خلال دفع تكاليف الإجراءات الرامية إلى خفض الإنبعاثات في أماكن أخرى. قد تشمل هذه الإجراءات تركيب الألواح الشمسية في المناطق الريفية أو تحويل أسطول من الحافلات، التي تعمل بالبنزين إلى الحافلات الكهربائية.
لكن المنتقدين يقولون إنً "التعويضات تثبط الدول والشركات عن اتخاذ إجراءات أقوى بنفسها، بشأن ظاهرة الإحتباس الحراري من خلال السماح لها بدفع أموال للإلتفاف على الأهداف المناخية".
ويتم جمع التعويضات وتداولها كأرصدة، حيث يعادل الرصيد الواحد طنًا واحدًا من ثاني أكسيد الكربون.
Explainer: How do carbon offsets factor into UN COP28 climate talks? https://t.co/ccAp6Vvauo
— Inquirer (@inquirerdotnet) November 28, 2023
ما الذي تمّ تحديده حتى الآن؟
في قمة المناخ كوب26 في غلاسكو، توصل المفاوضون إلى اتفاق تاريخي لتنظيم تداول أرصدة الكربون، في المخططات التي تمّ وضع تصور بشأنها لأول مرة في المادة السادسة من اتفاق باريس لعام 2015.
وتنص المادة السادسة على نوعين من التجارة: الصفقات الثنائية التي تتمتع فيها الدول بقدر أكبر من الحرية في تحديد شروطها، والتجارة ضمن نظام مركزي تشرف عليه هيئة جديدة تابعة للأمم المتحدة.
وتضمنت اتفاقية غلاسكو ما يكفي من قواعد للسماح بالمقايضات الثنائية للتعويضات، والتي تسمى "نتائج التخفيف المنقولة دوليًا".
وفي حين أنّ "هذه التبادلات الثنائية لم تتم بعد، إلاّ أنّ هناك العديد من الدول تتنافس على إتمام الصفقة الأولى في أقرب وقت هذا العام".
قالت مجموعة كليك فاونديشن السويسرية: "إنّه بينما سيكون من المفيد أن يضع مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين القواعد الثنائية بشكل أكثر وضوحًا، فإنّها ستواصل خططها لشراء نتائج التخفيف المنقولة دوليا على كل حال".
ويعد إنشاء نظام تجاري متعدد الأطراف في إطار الأمم المتحدة أكثر صعوبة، حيث يناقش المفاوضون وهيئة إشرافية تمّ تشكيلها حديثًا قواعد إصدار الأرصدة وكيفية حسابها في التجارة.
وإذا تمّ حل النقاط الرئيسية هذا العام، فمن الممكن إطلاق النظام في عام 2024. لكن الخبراء يقولون إنّ هذا يبدو غير مرجح، مما يؤجل الإطلاق إلى عام 2025.
ما الذي سيتم تحديده في كوب28؟
ستركز مناقشات هذا العام بشكل أكبر على وضع المخطط متعدد الأطراف الذي تديره الأمم المتحدة، بما في ذلك اعتماد منهجيات موحدة لتحديد كيفية إصدار الأرصدة.
وعلى سبيل المثال، سيتعين على البلدان أن تقرر ما إذا كان ينبغي إصدار الأرصدة فقط لتخفيضات الانبعاثات المثبتة أو أن المشروعات التي تهدف إلى تجنب إطلاق الإنبعاثات مؤهلة أيضًا. ومن المحتمل أن تشمل جهود تجنب الإنبعاثات هذه اختيار أي بلد، لعدم استخراج احتياطياته النفطية أو جهود أي منظمة غير ربحية لحماية غابة من الإزالة المحتملة.
ويتطلب الأمر الإتفاق على بروتوكولات لإصدار البلدان تراخيص بيع التعويضات الخاصة بها في الخارج، وكذلك ما يحدد متى يمكن لبلد ما إلغاء هذا الترخيص أو مراجعته، على سبيل المثال إذا تبين أن المشروع ينتهك حقوق الإنسان.
وسيبحث المفاوضون أيضًا ما إذا كان ينبغي السماح بجهود إعادة التشجير ضمن المخطط متعدد الأطراف، وكيفية التعامل مع قضايا مثل حرق الغابات بعد بيع الأرصدة.
وقال جيل دوفراسن من كاربون ماركت ووتش: "من المحتمل ألاّ تكون المادة السادسة على رأس جدول الأعمال السياسي هذا العام، حتى لو كانت أسواق الكربون ستظل موضوعا مهما بالنسبة للقطاع الخاص على وجه الخصوص".
لكن هذا قد يساعد مفاوضات المادة السادسة على "تجنب التسييس الشديد"، والسماح للمندوبين الفنيين بإنجاز المهمة الرئيسية، حسبما ذكرت الرابطة الدولية لتجارة الإنبعاثات في تحليل مكتوب بتاريخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر.
كيف يرتبط هذا بأسواق الكربون الحالية؟
بصرف النظر عن تجارة التعويضات التي تمّ وضع تصورها في اتفاق باريس، هناك نوعان موجودان من أسواق الكربون وهما سوق الإمتثال والسوق الطوعية.
تنطبق سوق الإمتثال على الشركات والقطاعات، التي يكون فيها خفض الإنبعاثات إلزاميًا بموجب القانون. وتوجد بشكل خاص في الإتحاد الأوروبي وولاية كاليفورنيا الأميركية وبعض الدول الأخرى. وتتباين القواعد لكنها تلزم الشركات عادة بشراء ترخيص لكل طن من الكربون تطلقه، وهو ما يلزم الشركات فعليًا بالدفع عندما تتسبب في تلوث.
وبلغ حجم أسواق الإمتثال على مستوى العالم 865 مليار دولار بحلول عام 2022، وفقًا لمجموعة بورصات لندن. وتشكل سوق الإتحاد الأوروبي الغالبية العظمى من هذا المبلغ، ولكنّها لا تسمح بأي أرصدة تعويض دولية، مثل تلك المنصوص عليها في المادة السادسة.
وحددت بعض الشركات التي لا تخضع لأي التزام قانوني بخفض انبعاثاتها أهدافا طوعية، والتي يمكنها تحقيقها جزئيًا من خلال شراء أرصدة في سوق الكربون الطوعية. وفي عام 2021، بلغت قيمة السوق الطوعية نحو ملياري دولار على مستوى العالم.
ولم يتضح بعد كيف يمكن لأسواق الكربون المختلفة الحالية، أن تلعب دورًا في خطة التجارة التي تديرها الأمم المتحدة، والتي ستعتمد أيضًا على القوانين الوطنية.
ويخشى بعض الخبراء من أنّ الأرصدة الطوعية المباعة دوليًا خارج نظام اتفاق باريس، يمكن أن تؤدي إلى حساب دولتين لنفس تخفيضات الإنبعاثات في أهدافهما.
?#COP28 shows nature is climbing up the global agenda.
— Future World News (@fwn_science) November 28, 2023
COP28 focus on ways to reduce carbon in the atmosphere, but delegates will be well aware that the #climate crisis is inextricably linked to the loss of nature.
Read more in @RI_News_Alert ⤵️https://t.co/z44XH685EO
رويترز
