أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، اليوم الثلاثاء احترامه وتمسكه بالدستور وضرورة فتح صفحة جديدة من الممارسة الديمقراطية بين السلطتين.
جاء ذلك في كلمته بجلسة مجلس الأمة العادية عقب انتهاء النائب المستجوب مهلهل المضف من بداية مرافعته أثناء مناقشة الاستجواب الموجه منه إلى رئيس مجلس الوزراء بصفته ضمن بند الاستجوابات.
وقال رئيس الوزراء إن صعود المنصة جاء برا بالقسم أمام الأمة "لأضع الحقائق أمامكم في جلسة علنية دون اللجوء للجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية أو حتى طلب تأجيل الاستجواب رغم ما شاب الاستجواب من مثالب دستورية".
وأضاف أنه كان من المفترض على النائب المستجوب اختيار وقت ملائم للاستجواب خصوصا وأن "هناك قوانين تهم البلد والمواطنين" مشيرا الى أن عمر الحكومة والمجلس لم يتجاوز ستة أشهر فقط.
وأكد أن الحكومة ومجلس الأمة قاموا بإنجاز العديد من القوانين المهمة التي تهم الوطن والمواطنين خلال الفترة الوجيزة من عمر المجلس الحالي لافتا إلى شهادة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الذي وصف التعاون بين الحكومة والمجلس بأنه "تاريخي وغير مسبوق".
وذكر رئيس مجلس الوزراء أن أي استجواب لرئيس مجلس الوزراء يفترض أن ينحصر في السياسة العامة للحكومة والإطار العام الذي تتخذه الحكومة نهجا للوزارات فالأمانة توجب على الجميع الالتزام بالدستور واللائحة حول وجوب مراعاة منصب رئيس الوزراء الذي لا يستلم أي وزارة ويترأس اجتماع مجلس الوزراء فقط.
وعن المحور الأول المتعلق بتراجعه عن مضامين خطاب العهد الجديد استعرض سموه ما قامت به الحكومة من إصلاحات سياسية بتطهير العملية الانتخابية إذ تمت محاربة ظاهرة شراء الاصوات وتجريم الفرعيات وتنظيم عملية تصويت المواطنين بحسب العنوان وفق البطاقة المدنية وعدم مشاركة الحكومة في انتخابات رئاسة مجلس الأمة ومناصب مكتب المجلس واللجان البرلمانية لترجمة مضامين الخطاب.
واستغرب إعلان النائب المستجوب منذ لحظة أداء الحكومة للقسم "أنه لن يتعاون معها وهذا يبين النية المبيتة لديه".
وبين أيضا أن الحكومة لا تمانع مناقشة تعديل النظام الانتخابي من خلال اللجنة التنسيقية إذ أن الحكومة قامت بواجبها تجاه تحسين المستوى المعيشي للمواطنين مؤكدا أن آخر العام الحالي "سيتم إقرار ما يحقق صالح المواطنين" وأنه "لولا الاستجواب لأنجزنا ذلك".