لم تنجح الاتصالات والاجتماعات التي عقدت خلال الأيام الماضية بتحريك ملف تشكيل الحكومة، وذلك نظرا للشروط التي يرفعها كل طرف بوجه الآخر.
ويصر جبران باسيل صهر رئيس الجمهورية، على شروطه في تسمية الوزراء المسيحيين من جانب رئيس الجمهورية، وحصوله على الثلث المعطل فيها، بينما يتمسك رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري بصلاحياته وتشكيل حكومة من 24 وزيرا، وفق مبادرة رئيس البرلمان.
ويتوقع أن يجتمع السبت، سعد الحريري بمفتي الجمهورية في دار الإفتاء بحضور رؤساء الحكومات السابقين، للحديث عن صلاحيات رئاسة الحكومة، وضرورة عدم المسّ بها من جانب المعطلين واللاعبين بالدستور، على حد وصف مصادر مقربة من الحريري.
وفي وقت تحدثت بعض المصادر عن إطلاق موقف هام من الحريري خلال اللقاء قد يتمثل بإعلان اعتذاره عن تشكيل الحكومة، استبعدت مصادر سياسية أخرى هذا الموقف، خصوصا بعد تدخل رئيس البرلمان نبيه بري وطلب مهلة من الحريري لبضعة أيام، وذلك إفساحا للمجال أمام موجة جديدة من الاتصالات.
وتشير مصادر مقربة من الحريري إلى أن الرئيس المكلّف متمسك بحكومة متوازنة ضمن صلاحياته، لا يشكلها لا صهر رئيس الجمهورية ولا قصر بعبدا الرئاسي الذي يعطل الحلول، متهمة ميشال عون بأنه فوّض صهره جبران للتفاوض على المقاعد الوزارية، علما أن الأخير كان قد أعلن سابقا أنه لن يشارك في هذه الحكومة، ولن يعطي الثقة للحريري.
ويقابل الشلل الحكومي مشهد آخر في الشارع، حيث يقول معارضون إن "من يشكل الحكومة ويعطل ولادتها يبدو أنه لا يرى ماذا يحصل في الشارع من إذلال ممنهج للناس أمام الصيدليات والمستشفيات ومحطات الوقود وارتفاع الدولار أمام العملة المنهارة".
وتشير كل المعطيات إلى أن أزمة تشكيل الحكومة ستتواصل بإطلاق المواقف والمواقف المضادة، وبتبادل الاتهامات بالتعطيل من جانب كل طرف، من دون الوصول إلى حل ينقذ اللبنانيين.
سكاي نيوز