قالت لجنة "بازل" يوم الخميس إن الصناعة المصرفية تواجه مخاطر متزايدة من الأصول المشفرة بسبب احتمال غسل الأموال، وتحديات السمعة، والتقلبات الشديدة في الأسعار التي قد تؤدي إلى التخلف عن السداد.
اقترحت لجنة للرقابة المصرفية اعتماد وزن بنسبة 1250% لمخاطر تعرض البنوك لعملة بتكوين وبعض العملات المشفرة الأخرى. ومن الناحية العملية، يعني هذا أن البنوك قد تحتاج إلى الاحتفاظ بدولار واحد في رأس مال مقابل كل ما قيمته دولار من العملة المشفرة، بناءً على متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المحددة بنسبة 8%. تشتمل الأصول الأخرى -التي تحمل أعلى ترجيح ممكن للمخاطر- المنتجات الموّرقة التي لا تتوفر لدى البنوك معلومات كافية حول التعرضات ذات الشأن.
وقالت لجنة "بازل"، التي تضم الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، في التقرير: إن "نمو الأصول المشفرة والخدمات ذات الصلة لديه القدرة على إثارة مخاوف بشأن الاستقرار المالي وزيادة المخاطر التي تواجهها البنوك". وأضافت: "سيكون رأس المال كافياً لامتصاص الشطب الكامل للتعرض للأصول المشفرة دون تعريض المودعين وغيرهم من كبار دائني البنوك للخسارة."
الذهب الرقمي
الاقتراح مفتوح للتعليق العام قبل أن يدخل حيز التنفيذ. وقالت اللجنة إن هذه السياسات الأولية من المرجح أن تتغير عدة مرات مع تطور السوق. وستكون متطلبات رأس المال أقل في ما يتعلق ببعض الأصول الأخرى، مثل الرموز ذات القيم المرتبطة بأصول العالم الحقيقي.
انتشرت شعبية العملة المشفرة هذا العام، حيث يبحث المتداولون والمحترفون اليوميون على حد سواء عن أرباح من بتكوين، فضلاً عن المجالات الأكثر غموضاً في السوق. وبرزت عدة عوامل أدت إلى تأجيج السوق الصاعدة للعملة المشفرة مثل الحماس بشأن التبني المؤسساتي لها، وفكرة أنها مخزن ذو قيمة شبيهة بـ"الذهب الرقمي"، والتأييد من مستثمرين مشهورين مثل بول تيودور جونز وستان دروكنميلر.
قفزت بتكوين من حوالي 10 آلاف دولار في سبتمبر الماضي إلى 63 آلاف دولار في منتصف أبريل. ومع ذلك، انهارت الأسعار في الشهر الماضي حيث انخفضت مرة أخرى إلى حدود 37 ألف دولار، على خلفية التدقيق التنظيمي الأكثر صرامة في الصين وانتقاد إيلون ماسك لتكلفة الطاقة المرتفعة للعملة المشفرة.