بدا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متفائلاً، بشأن مستقبل العلاقات بين بلاده واليونان لدى وصوله إلى أثينا، اليوم الخميس، في زيارة تأمل الدولتان أن تعيد إحياء العلاقات بعد سنوات من الشقاق.
وخلال اجتماع مع رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو، قال أردوغان: "سيكون الأمر أكثر نفعًا بكثير للمستقبل، إذا نظرنا للأمور من وجهة نظر النصف الممتلئ من الكوب".
والبلدان الجاران العضوان في حلف شمال الأطلسي على خلاف منذ عقود، بشأن قضايا من بينها مكان بداية ونهاية الجرف القاري، بينهما وموارد الطاقة والتحليق فوق بحر إيجه والانقسام العرقي في قبرص.
ووصلت الدولتان إلى حافة الحرب في التسعينيات وعلى مدى السنوات القليلة الماضية دارت بينهما خلافات بشأن موارد الطاقة في شرق المتوسط وملفات دفاع وهجرة مما أصاب المحادثات الدبلوماسية بالجمود.
واستقبل وزير الخارجية اليوناني الرئيس التركي في مطار أثينا الدولي، قبل انعقاد مجلس التعاون اليوناني التركي وهي أول زيارة لأردوغان لليونان في ست سنوات.
ومن المقرر أن يلتقي أردوغان مع ميتسوتاكيس، في ثالث اجتماع يجمعهما منذ تموز/يوليو، عندما وافقا على استئناف المحادثات على كل المستويات.
وقال مسؤول حكومي يوناني: "إنّ أثينا تريد التأكيد على جدول أعمال إيجابي ونافع للطرفين".
وذكر مسؤولون حكوميون أنّ الاجتماعات ستسفر عن إعلان مشترك واتفاقات في قطاعات منها الاقتصاد والصحة والتعليم والزراعة والهجرة والسياحة.
وقالت الرئيسة ساكيلاروبولو لأردوغان: "إذا أخذنا في الاعتبار ما يدور حولنا فمن الضروري ربما أكثر من أي وقت مضى أن تعمل اليونان وتركيا معا لتعزيز الرخاء والحفاظ على السلام والاستقرار واحترام القانون الدولي".
ورغم النوايا الطيبة ليس من المتوقع إحراز الكثير من التقدم في القضايا العالقة منذ فترة طويلة وفقا لما تنبأ به مسؤولون من الدولتين.
وأفاد بيان صادر عن دائرة الإعلام والاتصال في الرئاسة التركية، بأنّ أردوغان وميتشوتاكيس، سيترأسان الإجتماع الخامس، لمجلس التعاون التركي اليوناني رفيع المستوى.
وقال البيان: "إنّ الاجتماع الذي سيُعقد في العاصمة اليونانية أثينا، بمشاركة الوزراء المعنيين من البلدين، سيناقش العلاقات التركية اليونانية على كافة المستويات، وسبل تطوير العلاقات بين البلدين الجارين".
إلى جانب ذلك، يبحث الزعيمان القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، والتي تهم البلدين. ومن المتوقع أن يتم خلال الزيارة، التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم، لتعزيز الأرضية القانونية للعلاقات الثنائية وفق ما يقول الجانب التركي.