أكد وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم، أنه "في ظلّ الحراك السياسي الحاصل لإقرار تأخير تسريح قائد الجيش خلافاً للقانون ذكّرت في كتابي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّني بادرت من موقع مسؤوليتي منذ تشرين الأول وتوصلنا إلى الحلّ القانوني لمعالجة الشغور المرتقب والشواغر التي كانت قائمة ومن انقلب على هذه العملية هو ميقاتي نفسه في كتاب وجّهه لي".
وفي حديث للـ"MTV"، شدد على أن "أيّ إجراء يتّخذه ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء بشأن التمديد لقائد الجيش تخطٍّ للصلاحية القانونية والدستورية لوزير الدفاع"، معتبرا أن "كتاب ميقاتي اعتداء على صلاحياتي وذكّرته في كتابي بأنّني جاهز لاستكمال العملية المتفق عليها سابقاً وأريد أن تحصل وفقاً للدستور والوفاق الوطني".
وجزم سليم بأنه "سيكون هناك طعن اذا حصل تأجيل التسريح حكوميا"، مشيراً إلى أن "الحلول القانونية متعددة ولكن الاساس هو بأنه لا يجوز هذا الاجتياح للدستور والقانون بغية التمديد لقائد الجيش، ومجلس الوزراء الذي يستطيع تعيين رئيس اركان يستطيع أيضا تعيين قائد جديد للجيش".