صادق مجلس النواب على اقتراح القانون الرّامي إلى التّمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، لمدّة سنة.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري، قبل التصويت على إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى التمديد لرتبة عماد أو لواء والمقدم من كتلة الاعتدال الوطني الذي تم إقراره: "كل اللبنانيين دون استثناء هم مع الجيش اللبناني و"ما حدا يزيد على الثاني"، نعم الصلاحية كانت للحكومة أولا وثانيًا وثالثًا ورابعًا والمجلس لا يستطيع سوى القيام بدوره في هذا المجال قادمون على فترة أعياد وعطل قد تمتد لـ15 يوم، واذا لم نقم بهذا العمل اليوم نخشى أن ندخل في الفراغ".
سامي الجميّل
ومن جهته، رأى رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميل، أنه "بسبب التعطيل الذي يُمارس اصبح من المستحيل تعيين قائد الجيش، ومن المفترض ان تقوم الدولة بمسؤوليتها ".
وأكد أن "المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على مجلس الوزراء، ونحن ضدّ التمديد بالمطلق ولكن عندما لا يكون هناك إمكانية للتعيّين لا خيار آخر لاستمرارية المؤسسة العسكريّة بكل ما تمثل إلّا بتأجيل تسريح القائد".
تصوير عباس سلمان
ولفت إلى أنه "كان هناك خطر على المؤسسة العسكرية الأمر الذي دفعنا لحضور هذه الجلسة، واليوم أعتبر أننا حمينا لبنان بآخر نفس ومن الضروري اكثر من اي وقت مضى ان يفهم الجميع ان لا لبنان من دون دولة".
واعتبر أنه "لو كان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل حريصاً على المؤسسة العسكرية لكان أمّن استمرارية المؤسسة عبر تأجيل التسريح عبر وزير الدفاع".
اللقاء الديمقراطي
وأشار أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، الى أنه "رغم أهمية ما جرى اليوم بخصوص التمديد لقادة الاجهزة الامنية لكنه يبقى ناقصا على أن يُستكمل في جلسة مجلس الوزراء المقبلة مع تعيين رئيس أركان ومجلس عسكري".
ميشال معوض
كما وشدّد رئيس حركة "الاستقلال" النّائب ميشال معوض، بعد الجلسة التشريعية في مجلس النواب، على أنّ "ما فعلناه اليوم هو أنّنا أنقذنا لبنان من الأسوأ ومن الفوضى العارمة. ما وصلنا إليه حزين، وهو تراكم من تحلّل تدريجي للدّولة".
وأشار إلى "أنّنا أصبحنا في واقع أنّ الاقتصاد منهار، الاقتصاد غير الشّرعي يتنامى يوميًّا، لا رئيس للجمهوريّة، الحكومة لا تقوم بمسؤوليّاتها... وصلنا إلى مكان كنّا على قاب قوسين، بعد كلّ الضّربات للدّولة، أن "يفرط" الجيش ويصبح بلا رأس".
وأعلن معوّض أنّ "انطلاقًا من تحمّل مسؤوليّتنا، ومن معرفتنا ماذا يعني لبنان من دون جيش، وبعد امتناع المجلس النيابي عن تحمّل مسؤوليّاته بانتخاب رئيس للجمهوريّة، وتخلّي الحكومة عن مسؤوليّتها، لم يكن أمامنا إلّا أن نتخطّى قناعاتنا الدّستوريّة؛ ونؤمن غطاءً للمؤسسة العسكرية للحفاظ على وحدتها وفعاليّتها ووجدوها".
تصوير عباس سلمان
وأكّد "أنّنا أنقذنا لبنان من الأسوأ، لكنّنا ما زلنا في السيّئ، ولن نستطيع أن نعيد لبنان إلى حالة من الاستقرار والأمن، إلّا عندما تستعيد الدّولة قرار السّلم والحرب، وتتحمّل مسؤوليّتها بمؤسّساتها وبالأمن الاجتماعي، وهذا يتطلّب أوّلًا انتخاب رئيس قادر على إعادة المسار المؤسّساتي والإصلاحي".
جميل السيّد
وبدوره، لفت النّائب جميل السيد، إلى أنّ "في ظلّ عجز الدّولة وانهيارها، يتصرّف البعض اليوم كأنّنا في عرس بالتّمديد لقائد الجيش"، معتبرًا أنّ "ما حصل ليس إنجازًا".
وأكّد، في تصريح من مجلس النّواب، بعد انتهاء الجلسة التشريعية، أنّ "ما يهمّنا اليوم هو حجم استقرار الجيش، وأن ينسجم قائد الجيش مع وزير الدّفاع".
بوصعب
شدد نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بوصعب، بعد انهاء الجلسة التشريعية لمجلس النواب، على أنّ "التمديد لقائد الجيش لا يحلّ المشكلة الموجودة داخل المؤسسة العسركية وفي البلد"، مشيرًا إلى أنّ "القانون المصادق عليه اليوم والمتعلق بتأخير التسريح تشوبه أخطاء، لذلك قد يكون هناك مكان للطعن أمام المجلس الدستوري".
تصوير عباس سلمان
في السياق، ردت الهيئة العامة لمجلس النواب إقتراح القانون الرامي إلى استقلال القضاء العدلي وشفافيته، بناء لطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وأعادت الهيئة العامة لمجلس النواب إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من 3 إلى 8 من "قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي" (القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963) المقدم من النائب زياد الحواط إلى اللجان لمزيد من الدرس.
وبدأت بمناقشة إقتراح القانون المتعلق بالصيدلة السريرية وأقرته بمادة وحيدة.
ثم طرح اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالمرأة وأولادها (المرسوم رقم 13955 الصادر في 26/9/1963). وقد أقر.
تصوير عباس سلمان
كما أقر إقتراح القانون الرامي إلى إعطاء مساعدة مالية بقيمة (650) مليار ليرة لبنانية ترصد في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لسنة 2023 لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وفقا للمادة 41 من القانون تاريخ 15/6/1956 وتعديلاته.
,أقر مجلس النواب إقتراح قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية بعد التصويت عليه مادة مادة.
ثم طرح للمناقشة إقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 73 (الدفوع الشكلية) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ( رقم 328 الصادر في 2 آب سنة 2001)، وقد أقر.
وكانت قد استؤنفت الجلسة التشريعية برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، عند الساعة 3:00.
تصوير عباس سلمان
