باشرت الإدارة الجديدة للكونسرفتوار الوطني منذ فترة بتدقيق وتحقيق، "سعياً إلى كشف مصير العديد من الآلات الموسيقية، التي قُدّمت كهبات للكونسرفتوار أو تم شراؤها من قبل المعهد، بعدما تبيّن وجود نقص في هذه الآلات وفقدانها، فتمّ طلب الآلات الموجودة واستعادتها من الأساتذة والطلاب والموسيقيين، لإجراء إحصاء دقيق للآلات المفقودة".
وبعدما أعلنت الرئيسة هبة القواس عن الأمر، تمّ "استباق نتائج التحقيق عبر قيام أحدهم بتحريض أحد المواقع الإعلامية القريبة منه، على كتابة مقال ينسب فيه أمر سرقة هذه الآلات إلى المرحوم الدكتور وليد غلمية، وتقتضي الإشارة والتأكيد أنّ هذه الآلات كانت لا تزال موجودة في المعهد في تاريخ لاحق لوفاة الراحل غلمية".
وقد وُضع وزير الوصاية القاضي محمد وسام المرتضى في سياق هذا الملف، فوجه الإدارة الجديدة للكونسرفتوار للمضيّ في تدقيق وتحقيق وافيَين وصولاً لإجراء المقتضى".
