أكّد نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، أنّ "التمديد لقائد الجيش جوزيف عون أو لمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان هو قرار سياسي، غيرُ صحّي للمؤسسة العسكرية بل يزيد التشرذم، فُصّل على قياسهما"، مشيرًا إلى أنّ "قرارَ التمديد أتى على قياس أشخاص وليس بناءً على قانون عام".
وفي حديث لـ"قناة الحرّة"، رأى بو صعب أنّ "ما يقوم به البطريرك الماروني بشارة الراعي هو سياسيّ ولا شأن للكنيسة بهذه التفاصيل"، وأضاف: "أوافق البطريرك الراعي على ضرورة الذهاب لإنتخاب رئيس جمهورية، ولكن لا أوافقه بأنّ المسّ بقائد الجيش يعني المسّ بالموقع المسيحي".
وأكّد بوصعب أنّ "القوات اللبنانية تشتغل سياسة وهذا حقّهم، تحدّث عن ضغط خارجي مورِسَ على الأفرقاء اللبنانيين الذين "زانوها" فمنهم من مشى بالضغط، فيما آخرون فكّروا بالربح والخسارة، وأخذوا مقابل التمديد أمورًا أخرى في السياسة، منها التشريع في المجلس النيابي كما في حالة الرئيس نبيه بري"، مضيفًا: "صار في تسويات بالسياسة، ولكن من دفع الثمن؟ المؤسسة العسكرية والضباط الموجودين".
وتابع: "إنّ قانون التمديد يشوبه عيب، وقابل للطعن في المجلس الدستوري، وسيكون هناك طعن، ولكن أوّلاً سنرى كيف سيُنشر في الجريدة الرسمية، مكتفيًا بهذا التعليق، وقال: فلننتظر نهاية مسلسل التمديد لقائد الجيش لنعرف من الذي انتصر، يجب ان تشاهدي الحلقة الأخيرة من هذا المسلسل".
وعن ارتباط التمديد لقائد الجيش بارتفاع اسهمه الرئاسيّة، أكّد بوصعب أنّه "وفق الدستور اللبناني لا يحقّ لقائد الجيش جوزيف عون أن يصبح رئيسًا للجمهورية قبل 3 سنوات، من دون تعديل دستوري".
أمّا عن طرح التعيينات العسكرية في جلسة الحكومة نهار غد الثلاثاء فعلّق بوصعب: "إذا قاموا بتعيينات عسكرية فقط لرئاسة الأركان فهذه فضيحة جديدة أيضًا. فالتعيين في مجلس الوزراء يحتاج الى اقتراح وزير الدفاع، وأي تعيين دون اقتراح وزير الدفاع هو مخالف للقانون وهو اعتداء أكبر على القوانين من قبل الحكومة، وهو قابل للطعن في مجلس شورى الدولة".
وقال: "إذا رئيس الحكومة عم بيفكّر إنو ما بدو يزعل مع وزير الداخليّة لأسباب معيّنة، بس معليش يزعّل وزير الدفاع...لأ يسمحلنا فيا، هيدي بيصير فيا شي أخطر وأكبر، ومؤامرة أكبر، هذا ضرب لدستور الطائف، انشالله يكون هذا الكلام غلط ولكن هكذا نُقل إليّ".
في إطار آخر، أكّد نائب رئيس مجلس النواب أنّ "كلام الرئيس الأميركي جو بايدن والإدارة الأميركية يعطينا أمل أننا ذاهبون الى تفاوض دبلوماسي، مشيراً الى أن حلّ المشكلة على حدودنا يبدأ بتطبيق القرار 1701 وليس بتعديله، فلا أحد تكلّم معنا عن التعديل. وعن تواصله مع مستشار الرئيس الأميركي آموس هوكستين، أكد بو صعب أن التواصل قائم وهو شبه يومي، والإدارة الأميركية مهتمّة بهذا الموضوع"، نافيًا "طرح أي حلّ على الأفرقاء اللبنانيين يتضمّن تراجع حزب الله 3 كم شمالي نهر الليطاني".
وإذ رأى بو صعب أن المسارين الأميركي والفرنسي هما مساران مختلفان، أكد أن هناك قناعةً وجهداً أميركيّاً كبيراً أن الحلّ الدبلوماسي هو الطاغي، معلّقاً: الحرب حالياً مستبعدة.
وعن زيارة مستشار الرئيس الأميركي الى لبنان، جزم بو صعب أنّه "لن يكون هناك زيارة لهوكشتاين قبل نهاية هذا العام، كما أكد أنه لم يسمع منه أبداً اي كلام عن انسحاب من مزارع شبعا".
وإذ تحدّث عن النقاط الـ13 التي بحثها مع هوكشتاين، أكّد بوصعب أنّ "تعبير الترسيم البرّي خاطئ، فنحن نتحدّث عن تثبيب للنقاط الخلافية".
وفي موضوع التنقيب عن النفط، أشار بوصعب الى أنّ "هوكشتاين أكّد له في زيارته الأخيرة الى لبنان أن توتال ستجري محاولة تنقيب أخرى في بلوك رقم 9، ولكن الوضع حالياً في المنطقة يمنع اي شركة من الإستثمار، إذ يجب ان يكون هناك استقرار وعلى ضوء الإستقرار ستعود توتال"، مشيرًا إلى أنّ "الشركة الفرنسيّة طالبت ايضاً بأن تأخذ البلوكين المجاورين 8 و10".