قالت مصر إن أحدث جولة من المحادثات حول سد النهضة الإثيوبي انتهت دون التوصل إلى أي نتائج، مضيفة أنها ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل السد.
وذكرت وزارة الري المصرية في بيان أمس الثلاثاء "مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر".
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان إن القاهرة "حرفت" مواقف أديس أبابا في المحادثات، مضيفة أن مصر لا تزال لديها "عقلية العصر الاستعماري ووضعت حواجز أمام جهود التقارب".
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في تموز/يوليو إنهما يأملان في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن السد محل الخلاف بين البلدين في غضون أربعة أشهر. ولم تنجح محادثات متقطعة على مدى سنوات في التوصل إلى اتفاق.
ولطالما عارضت مصر المشروع بسبب المخاوف المتعلقة بإمداداتها المستقبلية من المياه من نهر النيل الذي تعتمد عليه اعتمادا كبيرا. وقد عبر السودان أيضا عن قلقه إزاء تنظيم وسلامة إمدادات المياه والسدود الخاصة به.
وذكرت إثيوبيا، التي تقول إنها تمارس حقها في التنمية الاقتصادية، في أيلول/سبتمبر أنها أكملت المرحلة النهائية لملء خزان لمحطة ضخمة للطاقة الكهرومائية عند السد المقام على النيل الأزرق.
وجاء في بيان وزارة الري المصرية "لم يسفر الاجتماع عن أية نتيجة نظرا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث".
لكن إثيوبيا قالت إن مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات.
وأفاد بيان وزارة الخارجية الإثيوبية بأن "إثيوبيا تظل ملتزمة بالتوصل إلى تسوية ودية عن طريق التفاوض تلبي مصالح الدول الثلاث، وتتطلع إلى استئناف المفاوضات".
رويترز