في أول موقف من نوعه، لم يخفِ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من بكركي، ان الحل موجود بالنسبة للوضع في الجنوب، وهو يكمن "في تنفيذ القرارات الدولية" من "اتفاقية الهدنة" (1949) الى القرار 1701(بعد حرب تموز 2006)، وكل القرارات الدولية، ونحن على استعداد للالتزام بالتنفيذ شرط ان يلتزم الجانب الاسرائيلي وينسحب حسب القوانين والقرارات الدولية من الاراضي المحتلة".
والثابت قبل يومين من عيد الميلاد المجيد ان التحضيرات للاحتفال بالمناسبة، على وقع اجراءات امنية، ومحاولات التغلب على الصعوبات الاقتصادية والمالية، و"خلق رجاء" للعام المقبل، على الرغم من المسالك السلبية لقوى وكتل نيابية، جعلت من التباعد والانقسام سيدا الموقف، سواء في ما خص العجز عن التفاهم على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، او انتظام عمل المؤسسات، او السير بلا طعونات ومراجعات بالقوانين التي تصدر عن مجلس النواب.
و قالت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أنه مع دخول البلاد في عطلة الأعياد فإن كل الملفات ترحَّل إلى العام المقبل في حين يسود الترقب بالنسبة إلى تطور الجبهة الجنوبية والضغط الدولي من أجل القرار ١٧٠١.
ولفتت المصادر إلى أن الرئيس ميقاتي تحرك في سياق التأكيد على أهمية تنفيذ القرارات الدولية، أما موضوع تعيين رئيس هيئة الأركان فلا يزال معلقا وفق المصادر التي قالت ان عظة البطريرك الماروني في مناسبة الميلاد تركز على الملف الرئاسي.
وفي السياق نفسه، تحدثت المصادر عن أن زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان- ايف لودريان إلى لبنان لم تحدد بعد ولكنها قائمة.
وعلى خلفية التباين بين موقفي كل من التيار الوطني الحر وحزب الله في ما خص تشريع الضرورة والمشاركة في التمديد لقائد الجيش عبر قانون صدر ن مجلس النواب، والاتجاه الى تعيين رئيس جديد للاركان بعد مجلس الوزراء، والمدعوم من الحزب، كشف مصدر مطلع ان نوعا من الفتور بدأ يظهر الى العلن في ما خص العلاقة بين الجانبين، من دون الاستفراق لا في المعاتبات ولا في الوعود.
وحسب المصدر فإن حزب الله، الذي يواجه على جبهة الجنوب، ويتابع مجريات الوضع في غزة والمنطقة ليس بوارد الدخول في اية سجالات داخلية لا مع حلفائه ولا مع خصومه.
