رفض عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، مجدداً تسليم السلطة إلا عبر الانتخابات، وقال خلال حضوره "منتدى طرابلس للاتصال الحكومي"، الذي افتتح، السبت، في العاصمة طرابلس، إن "ليبيا لن تنقسم، ولن تكون إلا دولة واحدة بأي معلم من المعالم"، مضيفاً أن "الله هو من أتى بي لرئاسة الحكومة".
وتابع الدبيبة قائلاً: "أنا أحب هذه البلاد، وأعمل لصالحها ولشعبها، وشعاري لا للحروب والنزاعات". وعدَّ أن "قوانين لجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، مفصلة على أشخاص بعينهم". ورأى أن مجلس النواب "فاقد لشرعيته منذ سنوات... ونحن لا نريد فترة انتقالية أخرى"، مشيراً إلى "أنه يجب الاستفتاء على الدستور أولاً، باعتباره هو المسار لليبيين"، ومؤكداً مرة أخرى: "لن أترك الكرسي إلا لمن يريد خدمة هذا الشعب، وعلى الشعب الليبي اختيار من يقوده... ونحن نقبل بأي قوانين، شريطة أن تكون عادلة"، على حد تعبيره.
وبخصوص ترشحه للانتخابات، قال الدبيبة إنه لا يملك بمفرده قرار ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتاً إلى أنه "سيستشير أسرته وزوجته أولاً". واعتبر أنه "لم يتم بعد وضع قواعد اللعبة السياسية بشكل حقيقي، كي يقرر ترشحه من عدمه".
أما بخصوص ترشح سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، للانتخابات فقد أوضح الدبيبة أنه ليس لديه أي مشكلة مع سيف الإسلام، "إذا وافق عليه الشعب الليبي، ولم تكن لديه أي مشكلة قانونية".
كما دافع الدبيبة عن نجلاء المنقوش، وزيرة خارجيته المقالة من منصبها، على خلفية لقائها المثير للجدل مع وزير الخارجية الإسرائيلي في إيطاليا قبل أشهر، وقال إن المنقوش "وزيرة وطنية، ولم تكن خائنة"، ووصف لقاء روما بأنه "كان عرضياً"، ونفى علمه مجدداً بهذا اللقاء، قائلاً: "لم نفكر في التطبيع مع إسرائيل. وإذا كنت على علم باللقاء لما تركت المنقوش وحدها، فهذه خساسة، ولا يمكن أن أترك وزيرتي".
وحول اتهامه بالتخلي عن درنة التي دمرها إعصار "دانيال" الذي خلف مئات القتلى، أوضح الدبيبة أنه تنازل عن الذهاب إلى مدينة درنة لعدم خلق أي صراعات، وزعم أن كل الدعم الذي تلقته درنة على جميع المستويات، تم بإدارته في طرابلس. كما زعم أنه ساهم في وقف الحرب في ليبيا، "بعدما كانت العملية سوداء ومظلمة".
في سياق آخر، قال الدبيبة إنه ناقش مع وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي، جيانكارلو جيورجيتي، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا، في مجالات النفط والطاقة، إضافة إلى بحث آلية تفعيل اتفاقية معاهدة الصداقة المشتركة بين البلدين.