ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء السعودي أصدر قرارا اليوم الثلاثاء بالموافقة على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة.
ويأتي هذا القرار قبل أيام من الموعد النهائي الذي حددته السعودية في كانون الثاني/يناير 2024 للشركات لنقل مقرها الإقليمي إلى المملكة أو المخاطرة بعدم إبرام عقود حكومية معها تصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات.
ولم يكشف البيان الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء عن ضوابط التعاقد، وليس من الواضح ما إذا كانت تسمح للحكومة بمنح العقود للشركات الأجنبية التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.