أعلنت المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، أنه "بعد أن أقرّ مجلس النواب في جلسته التي عُقدت يومي 14 و15 كانون الاول/ ديسمبر الجاري اربعة عشر قانوناً، وبعد ان قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت بتاريخ 19 كانون الاول/ ديسمبر الجاري اصدار تلك القوانين وكالةً عن رئيس الجمهورية، وبنتيجة المراجعات التي وردت الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمشاورات التي قام بها، وقّع رئيس الحكومة احد عشر قانوناً فقط وأعطى توجيهاته إلى الدوائر المختصة في رئاسة مجلس الوزراء بنشرها في الجريدة الرسمية في العدد الذي سيصدر يوم الخميس المُقبل".
وطلب ميقاتي عدم نشر ثلاثة قوانين وهي:
اولاً: القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية.
ثانياً: القانون الرامي إلى اعطاء مساعدة مالية لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.
ثالثاً: القانون المتعلق بتعديل قانون الايجارات للأماكن غير السكنية؛
وأوضح أن "ذلك ليتسنى اعادة عرض القرار المتصل بإصدارها مجدداً على أول جلسة لمجلس الوزراء للبحث في الخيارات الدستورية المُتاحة بشأنها".
