أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إن الشركات الإسبانية تمثل أولوية في التعاون نتيجة السمعة والخبرة التي تمتلكها.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء، التقى عددًا من رجال الأعمال وممثلي الشركات الإسبانية المتخصصة ورجال الأعمال العراقيين، بحضور رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، وحضور ممثلي الشركات الإسبانية؛ شركة أندرا، ومجموعة كونسو لترانس، وشركة نفانتيا، وشركة كوباسا، وشركة أكويب سيراميك، وشركة نوفارجي، وشركة توماس يافدور الهندسية، وشركة اسكريبانو للهندسة الميكانيكية".
وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء، أعرب عن شكره للحضور الذي رافق الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الإسباني إلى بغداد"، مثمنًا "رغبة الشركات الإسبانية المتخصصة في شتى المجالات الإقتصادية بالمشاركة في خطط التنمية وإعمار البنى التحتية في العراق".
وأشار السوداني إلى أن "الشركات الإسبانية تمثل أولوية في التعاون؛ نتيجة السمعة والخبرة التي تمتلكها، وعلى وجه الخصوص في قطاع السكك الحديد والنقل على مستوى العالم"، مبينًا أن "مشاريع طريق التنمية والفرص الاستثمارية المصاحبة باتت مفتوحة ومتاحة، وهي قيد التصميم والتفاهم مع المؤسسات المالية الدولية لغرض المباشرة بالتنفيذ".
وجدد رئيس الوزراء في حديثه مع ممثلي الشركات ورجال الأعمال، "الإشارة إلى مشاريع الربط السككي، مثل خط النجف - كربلاء، ومشروع مترو بغداد، التي سيُعلن عنها خلال شهور قليلة، وأنه يتطلع إلى أن تكون باكورة التعاون الممتد بين العراق وإسبانيا".
ولفت إلى "مشاريع مثل تأهيل مطار بغداد الدولي، والمدن السكنية الخمس، والمدن الجديدة العشر، التي سيُعلن عنها قريباً"، مؤكدا، أن "الشركات الإسبانية مدعوة للمشاركة في هذه الفرص، خاصة مع تهيئة البيئة الاستثمارية والتسهيلات أمام الشركات الأجنبية، وفرص الشراكة مع القطاع الخاص العراقي".
وأشار السوداني، خلال الاجتماع، إلى "فرص القطاع الصناعي"، مؤكدًا أن "الحكومة قدمت دعمًا للقطاع الخاص عبر إعطاء الضمانات السيادية، بنسب تصل إلى 85%من كلفة أي مشروع يُنفذ داخل العراق، بالشراكة مع الشركات الأجنبية، في حين يتحمل المستثمر النسبة المتبقية".
وختم رئيس الوزراء، حديثه بالإشارة إلى "جهود الحكومة في تنمية قطاع الطاقة والطاقة المتجددة، وهي مستمرة في تحسين وزيادة الإنتاج، بما يهيئ البنى التحتية المتينة لازدهار قطاع الأعمال"، مؤكدًا أن "هناك توجهاً إلى اعتماد الطاقة الشمسية، كما وضعنا أسسًا مهمة لتحسين بيئة الاستثمار، تم دعمها بحزمة من القوانين التجارية والاقتصادية، وما يتعلق بالازدواج الضريبي"، داعياً، "الشركات الإسبانية إلى حجز أماكنها في المناطق الحرة، في ظل تأمين المعايير العالمية للقطاعات المالية والمصرفية وباقي الخدمات".